الجنوب اليمني | متابعات

حذّرت مصادر دبلوماسية يمنية من انهيار وشيك لعدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية اليمنية حول العالم، نتيجة أزمة مالية خانقة، وقرارات إدارية وُصفت بـ”الارتجالية”، إلى جانب ما اعتبرته المصادر “تجريفًا ممنهجًا” للكادر المؤهل في وزارة الخارجية، وهو ما ينذر بشلل واسع في العمل الدبلوماسي للبلاد.

وذكر الصحفي اليمني فارس الحميري، نقلًا عن مصادر مطلعة في السلك الدبلوماسي، أن الغالبية العظمى من السفارات اليمنية تعاني من ظروف تشغيلية غير مسبوقة، يأتي في مقدمتها انقطاع رواتب الدبلوماسيين منذ مايو 2024، بالإضافة إلى توقف صرف رواتب الموظفين المحليين في عدد من السفارات منذ أكثر من تسعة أشهر، ما أدى إلى لجوء بعضهم إلى المحاكم ورفع دعاوى قضائية ضد السفارات اليمنية في الدول التي يعملون بها.

وأضاف الحميري، عبر منشور له في صفحته على “فيسبوك”، أن عددًا من البعثات الدبلوماسية تعمل حاليًا بحدها الأدنى من الطاقة التشغيلية في محاولة لتقليص النفقات، نتيجة غياب كامل للميزانيات التشغيلية منذ مطلع العام الجاري، محذرًا من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى توقف تام في أنشطة بعض السفارات في أي لحظة.

في سياق متصل، أشار الحميري إلى أن وزارة الخارجية اتخذت مؤخرًا قرارات باستدعاء عدد من الدبلوماسيين من مقار عملهم في الخارج إلى الداخل، تحت مبرر “تفعيل ديوان الوزارة في عدن”، دون أن تترافق هذه الخطوات مع أي ترتيبات مالية أو إدارية واضحة، الأمر الذي دفع عددًا من الكوادر إلى عدم العودة، مفضلين البقاء خارج البلاد في ظل غموض مستقبلهم المهني وعدم توفر البدائل المناسبة.

وبحسب المصادر، فإن الوزارة أنهت خدمات عدد من الموظفين خلال العام الماضي دون صرف مستحقاتهم المالية، في حين أصدرت قرارات تعيين لمسؤولين ماليين في بعض البعثات، رغم عدم وجود أي موازنات أو رواتب مخصصة لتلك البعثات.

كما كشفت عن توجيهات بنقل موظفين من وزارات أخرى للعمل في السلك الدبلوماسي، دون الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها، وهي الخطوة التي قوبلت برفض رسمي من وزارة الخدمة المدنية، التي اعتبرت ذلك انتهاكًا للمعايير الإدارية وتجاوزًا لصلاحيات الوزارة.

وتعكس هذه التطورات المتسارعة، بحسب مراقبين، حالة الانهيار المؤسسي التي يعيشها قطاع العمل الخارجي في اليمن، وسط غياب تام لأي رؤية استراتيجية أو حلول عملية لإنقاذ ما تبقى من كيان الدبلوماسية اليمنية، في وقت تتعاظم فيه التحديات السياسية والإنسانية التي يفترض أن يكون لهذا القطاع دور فاعل في مواجهتها على المستوى الدولي

مرتبط