كشفت وثائق نشرها الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالقادر الخراز، عن مفاوضات مباشرة جرت بين قيادات في جماعة الحوثي ووفد من شركة مشغّلة للباخرة الإسرائيلية "جلاكسي ليدر"، التي احتُجزت في نوفمبر 2023، مقابل دفع فدية مالية لإطلاق طاقمها.

وقد جرى إدخالهما إلى الأراضي اليمنية بتسهيلات رسمية عبر تأشيرات سياحية، صدرت لاحقًا من السفارة اليمنية في أديس أبابا، بعد موافقة من وزارة الخارجية ووزارة النقل اليمنية.

وأظهرت الوثائق أن الدخول تم عبر تغطية قانونية مزدوجة وفّرها المحامي عبدالله سلطان شداد، عبر مؤسستين قانونيتين يملكهما؛ إحداهما قدّمت طلباً لتأشيرات الوفد بصفة "مستثمرين أجانب"، والأخرى قدمت مذكرة منفصلة تفيد أنهم "ممثلو الشركة المالكة للسفينة".

هذا التناقض أثار شكوكًا حول طبيعة التحايل المستخدم لتسهيل المفاوضات، التي قالت الوثائق إنها بدأت بعرض مالي قدره مليونا دولار من الشركة، إلا أن الحوثيين طالبوا بـ10 ملايين دولار للإفراج عن السفينة وطاقمها.

السفينة التي كانت تحمل العلم الياباني وتديرها شركة إسرائيلية، تعرضت لاحقًا لهجمات جوية أميركية وإسرائيلية استهدفت برج المراقبة فيها، وذلك بعد فشل المفاوضات.

واعتبر الخراز هذه المعلومات خرقًا للأمن القومي وتناقضًا صارخًا بين مزاعم المليشيات الحوثية العلنية حول العداء لإسرائيل وسلوكهم الفعلي، متهماً الجماعة بممارسة "الابتزاز السياسي والقرصنة البحرية" تحت لافتات إنسانية مزيفة.

وأبرزت الوثائق أيضًا أن مؤسسة شداد للمحاماة قدمت مذكرة بتاريخ 8 ديسمبر 2024 تطلب فيها تأشيرات للمفاوضين بصفتهم ممثلين عن السفينة، بينما قدمت مؤسسة "حماية القانون والسلم الاجتماعي" طلبًا غير مؤرخ يمنحهم نفس التأشيرات بصفة "مستثمرين"، ما يعكس ازدواجية واضحة في التوصيف ومحاولة تمرير أشخاص بتغطية قانونية وهمية.

واختتم الخراز تغريدته، بالإشارة إلى إن هذه الفضيحة لا يمكن السكوت عنها، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل حول الجهات التي تورطت في تسهيل دخول الوفد، محذرًا من أن تكرار مثل هذه الوقائع يعزز من نفوذ الحوثيين غير المشروع