أقدم أب في مديرية المعافر بمحافظة تعز على تزويج ابنته القاصر “سعاد مراد العمري” (12 عامًا) لرجل خمسيني، في واقعة أثارت استنكارًا واسعًا وسط تساؤلات عن دور الجهات المعنية في حماية الطفولة.

وجاءت الجريمة بعدما فرض الأب الزواج دون علم والدة الطفلة أو موافقتها، لتنضم “سعاد” إلى قائمة الضحايا في مجتمع تتهاوى فيه الضوابط القانونية والأخلاقية.

وفقًا لبلاغ تقدّمت به الأم إلى محكمة المواسط والمعافر، تم إبرام عقد الزواج بشكل غير قانوني، بتواطؤ من أمين شرعي تجاوز الإجراءات النظامية التي توجب موافقة كلا الوالدين.

وأكدت الأم أن ابنتها — التي لا تزال في عمر الألعاب والبراءة — وجدت نفسها فجأةً عروسًا قسرًا، في انتهاك صارخ لحقوقها الإنسانية والقانونية.

من جهتها، وصفت المحامية “نبيلة الجبوبي” الواقعة بأنها “جريمة مكتملة الأركان”، مشددة على ضرورة إبطال العقد فورًا ومحاسبة جميع المتورطين، خاصةً في ظل تكرار حالات زواج القاصرات بسبب ثغرات قانونية وتواطؤ بعض الأمناء.

وأضافت: “ما حدث ليس سوى صفقة تجارية تُباع فيها الطفلات تحت غطاء مزيف من الشرعية، بينما الضحية تدفع ثمن جشع الكبار”.

وأثارت الحادثة عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون ورجال قانون بالتحرك العاجل لإنقاذ “سعاد” ومراجعة التشريعات التي تسمح باستمرار هذه الانتهاكات.

كما أكدت “الجبوبي” أن المعركة تتجاوز حالة واحدة، فهناك المئات من “السعادات” يُجرّدن من طفولتهن دون رادع، مما يستدعي فرض رقابة صارمة على عقود الزواج وتشديد العقوبات على المخالفين.

تبقى الواقعة حلقة جديدة في سلسلة المآسي اليمنية، حيث يُختزل مستقبل الطفلات في صفقات تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة، بينما يغيب صوت الضحايا تحت وطأة العادات والتفسيرات الخاطئة للدين.