أعرب مواطنون في محافظة تعز عن استيائهم، من قرار نقل سوق الأسماك من موقعه السابق في منطقة زيد الموشكي إلى منطقة الصياح، ومن ثم إلى موقع آخر في منطقة الضباب داخل حوش المسالخ، دون مراعاة لظروف البائعين والعاملين الذين يعتمدون على السوق كمصدر رزقهم الوحيد.

ووفقًا لشكاوى لعدد من المتضررين، فإن هذا القرار تسبب في أضرار بالغة طالت مختلف الأطراف، بدءًا من الباعة والتجار ومرورًا بالمستهلكين وانتهاء بالأمن الغذائي المحلي. حيث أشاروا إلى أن السوق الجديد يقع في منطقة بعيدة ومعزولة تفتقر لأبسط مقومات السلامة والنظافة، وتنتشر فيها الحشرات والزواحف، كما أنها قريبة من مواقع تماس عسكرية، مما يعرضهم لمخاطر أمنية وصحية جسيمة.

وأكد بائعون أن نقل السوق أدى إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار الأسماك نتيجة زيادة تكاليف النقل والتفريغ، ما أثقل كاهل المستهلك وأضعف القدرة الشرائية بشكل ملحوظ. كما تسبب القرار في تراجع حجم المبيعات اليومية، وأدى إلى هروب عدد من الصيادين إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة، خاصة بعد فتح الطريق إلى الحوبان، حيث باتوا يفضلون بيع منتجاتهم هناك، نظراً لقرب الأسواق ووجود الطلب.

وامتد الاستياء من هذه الاجراءات إلى أوساط المواطنين، الذين أفادوا من جانبهم، بأن نقل السوق تسبب في ارتفاع أسعار الأسماك، وأدى إلى تراجع جودة المعروضات في ظل غياب الرقابة. واعتبر كثير من المواطنين أن ما يحدث يمثل عبثًا بقوت الناس في ظرف معيشي صعب، مطالبين الجهات المختصة بإعادة السوق إلى موقعه السابق وضمان استقراره بما يحفظ توازن الأسعار ويخفف الأعباء عن الأسر.

كما أعرب عمال الحراج، الذين يعملون بأجور يومية متواضعة، عن استيائهم الشديد من هذا القرار، مشيرين إلى أن العديد منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والأطفال، ويعيشون في مناطق قريبة من السوق السابق في الموشكي. وأوضحوا أن الموقع الجديد يتطلب منهم تنقلات طويلة ومكلفة تفوق إمكانياتهم المحدودة، وأنهم أصبحوا عاجزين حتى عن توفير تكلفة المواصلات والغذاء، الأمر الذي يهددهم بفقدان مصدر رزقهم الوحيد.

وحذر المتضررون من استمرار الأوضاع على هذا النحو. مطالبين بسرعة إعادة السوق إلى موقعه السابق في منطقة زيد الموشكي القريبة من السوق المركزي، بما يضمن الحفاظ على أرزاقهم وأمنهم وصحتهم، ويعيد التوازن إلى سوق الأسماك في المدينة. مؤكدين أن إعادة النظر في القرار هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يملكون سوى قوت يومهم.