كشفت مصادر أمنية مطلعة، اليوم الخميس، عن فرض ميليشيا الحوثي الإرهابية إجراءات أمنية مشددة على عدد من كبار ضباط الجيش وأعضاء مجلسي النواب والشورى المقيمين قسرًا في العاصمة صنعاء، وذلك عقب فرار قياديين اثنين من صفوف الجماعة في ظروف غامضة.

وبحسب المصادر، أصدرت قيادات الجماعة، وعلى رأسها المدعو عبد الكريم الحوثي منتحل منصب وزير داخلية الحوثي في صنعاء توجيهات صارمة لأجهزة القيادة والسيطرة، ووحدات قوات النجدة والأمن المركزي، تقضي بمراقبة دقيقة لتحركات الشخصيات المستهدفة ومنعهم تمامًا من مغادرة منازلهم أو التواصل مع أي أطراف خارجية، حتى عبر الهاتف أو الإنترنت.

التشديدات الجديدة شملت كذلك تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات في محيط منازل ومناطق سكن هذه الشخصيات، وربطها مباشرة بغرفة العمليات التابعة لجهاز القيادة والسيطرة، الذي يشرف عليه نجل حسين الحوثي، مؤسس الجماعة.

وتأتي هذه التحركات في ظل أجواء من التوتر والتذمر داخل المكونات السياسية والعسكرية الخاضعة لسيطرة الميليشيا، وسط مخاوف حوثية متزايدة من تنامي ظاهرة الانشقاقات، بعد تزايد المؤشرات على تصدع البنية الداخلية للمشروع الحوثي.

وأكدت المصادر أن دوريات ثابتة من عناصر المليشيات تمركزت قرب منازل الشخصيات الموضوعة تحت المراقبة، وتم تعيين “مرافقين إلزاميين” من الميليشيا لملازمتهم على مدار الساعة، مزودين بصلاحيات كاملة لاستخدام القوة لمنع أي محاولة هروب دون إذن رسمي من جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

وتكشف هذه الإجراءات عن حجم القلق العميق وانعدام للثقة داخل صفوف الجماعة، بما في ذلك تجاه حلفائها السابقين، في ظل اضطراب متصاعد يعصف بالبنية التنظيمية والأمنية للميليشيا.