طالب ملتقى الموظفين النازحين الحكومة الشرعية المعترف بها بتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه آلاف الموظفين النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال صرف مرتباتهم المتوقفة منذ تسعة أشهر دون مبرر، رغم استكمال الإجراءات الرسمية.

وأكد الملتقى أن الجهات المحلية والمركزية قد أعدت وسلمت كشوفات مرتبي نوفمبر وديسمبر 2024م إلى وزارة المالية منذ أشهر، إلا أن الأخيرة لم تتخذ أي خطوة لصرفها، رغم المتابعة المستمرة، في حين تم صرف مرتبات باقي الموظفين في المناطق المحررة حتى مايو 2025م، باستثناء النازحين، الذين لا يزالون خارج قوائم الصرف.

وأوضح الملتقى أن الموظفين النازحين يواجهون أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة نزوحهم من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مناطق الحكومة الشرعية، في ظل تجاهل رسمي لمعاناتهم.

وينتمي معظمهم إلى محافظات محررة وكانوا يعملون في مؤسسات الدولة قبل سيطرة الحوثيين عام 2014م، بينما تعرّض آخرون منهم للتهجير القسري لاحقًا بسبب الحروب والانتهاكات.

واستنكر الملتقى استمرار حرمان هذه الشريحة من حقوقها الوظيفية والمالية، رغم وقوفها إلى جانب الشرعية وتحمّلها أعباء النزوح والاضطرابات، مطالبًا بمعاملتهم أسوة ببقية موظفي الدولة وصرف مستحقاتهم بانتظام دون تمييز.

ودعا الملتقى مجلس القيادة الرئاسي إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا الملف الإنساني، والتوجيه الفوري بصرف المرتبات المتأخرة وضمان عدم تكرار تأخيرها، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم معاناة المواطنين.

كما ناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية الوقوف إلى جانب الموظفين النازحين، وتسليط الضوء على قضيتهم، داعيًا المتضررين إلى توحيد جهودهم وتحركهم السلمي لاستعادة حقوقهم الدستورية.