أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ضرورة حماية حرية الملاحة التجارية في البحر الأحمر، مشددًا في الوقت نفسه على وجوب تجنيب اليمن مزيدًا من التورط في أزمات إقليمية من شأنها أن تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية.

وقال غروندبرغ، في إحاطة جديدة قدّمها أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت أمس الأربعاء بشأن اليمن، "يجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويجب ألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفًا للصراع"، منوهًا إلى أن "قبل كل شيء، لا بدَّ من تجنيب اليمن مزيدًا من التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد بالأساس".

 واكتفى غروندبرغ، بالتعبير عن قلقه إزاء التصعيد في البحر الأحمر، في أعقاب تعرّض سفينتين تجاريتين لهجمات من قبل ميليشيا الحوثيين؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، معربًا في الوقت نفسه عن مخاوفه من مخاطر بيئية محتملة، لافتًا إلى أنها تُعدّ أولى الهجمات التي تستهدف سفنًا تجارية منذ أكثر من 7 أشهر.

وأشار غروندبرغ، إلى أن "المخاطر التي يواجهها اليمن كبيرة للغاية، ومستقبل اليمن يعتمد على عزمنا الجماعي لحمايته من المزيد من المعاناة ومنح شعبه ما يستحقه من أمل وكرامة".

وكان غروندبرغ، استهّل إحاطته -وفق المنصات الإعلامية التابعة للأمم المتحدة-، بقوله، "لقد مرّت المنطقة بفترة مضطربة وغير مستقرة، طغت عليها تحوّلات متسارعة وآمال ضعيفة بخفض التصعيد، لقد رحّبنا جميعًا بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، على أمل أن يوفر المساحة اللازمة لاستعادة زخم الدبلوماسية، بما في ذلك في اليمن.

وبدت اللغة المستخدمة من قبل المبعوث الأممي، في إحاطته "ناعمة"، إذ خلت من أي مصطلحات وتوصيفات تتهم ميليشيا الحوثيين صراحةً، وتحمّلهم مسؤولية استئناف هجماتهم وبصورة أعنف على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، كون ذلك من الممكن أن يعود بعواقب وخيمة عليهم، كما لم تحتوِ على أيّ تهديدات تحذيرية لميليشيا الحوثيين تحذّرهم من مغبة أفعالهم على المستويين المحلي والإقليمي.   

وعلى الصعيد المحلي، قال غروندبرع: "لا تزال الأنشطة العسكرية مستمرة في عدد من المحافظات بما في ذلك (الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة)، لافتًا إلى أن "هناك تحركات للقوات نحو الضالع ومأرب وتعز"، دون تحديد تلك القوات أو تسميتها، في الوقت الذي تجدر فيه الإشارة إلى أن المحافظات التي أشار إلى تدفق التعزيزات العسكرية إليها، تخضع للسلطة الشرعية.

وعلمت "إرم نيوز" من مصادر عسكرية وميدانية يمنية، بأن "ميليشيا الحوثي تُجري العديد من التعزيزات العسكرية من ترسانة ومعدات وآليات حربية إلى قواتها الموجودة في جبهات القتال في مختلف المحافظات اليمنية، كما تقوم برفدهم وتعزيزهم بالعناصر البشرية القتالية".

وعلى وقع ذلك، حذّر المبعوث، من "خطر تفاقم الانقسامات"، مشيرًا إلى أنه "من المهم لكلا الطرفين عدم الانخراط في أي نشاط أحادي الجانب، قد يُلحق الضرر بجميع اليمنيين، ويتوجب على الجانبين إبداء استعداد حقيقي لاستكشاف السبل السلمية وتهيئة الظروف اللازمة لاستقرار دائم".

وقدّم المبعوث الأممي، في سياق إحاطته، ما قال إنها مقترحات تفتح المجال أمام خطوات عملية، من شأنها تمهيد الطريق نحو حلول دائمة، عوضًا فقط عن إدارة الصدمات والتقلبات، وذلك من خلال إعطاء الأولوية أمام 3 مجالات أساسية، ترتكز على "دعم جهود التهدئة في الخطوط الأمامية، والعمل مع الأطراف على تحديد معايير وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد، والعمل على تمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف".

ولفت إلى أن: "عناصر خريطة الطريق معروفة لديكم، فإلى جانب وقف إطلاق النار، هناك تدابير اقتصادية وإنسانية، وعملية سياسية، والعمل مع دول المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الضمانات الأمنية الأوسع، ولا سيما تلك المرتبطة بحرية الملاحة في البحر الأحمر".