أثار حكم صادر عن محكمة استئناف تابعة لسلطة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء موجة غضب شعبي وحقوقي عارمة، بعد أن أسقطت المحكمة تهمة الاختطاف عن المتهم في قضية اغتصاب الطفلة جنات طاهر السياغي، مكتفية بإدانته بجريمة الاغتصاب فقط.

وأصدرت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الحكم المثير للجدل برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش. حيث قضت بقبول الطعن شكلًا، وإلغاء الفقرة المتعلقة بإدانة المتهم بتهمة الاختطاف في الحكم الابتدائي، بحجة "عدم كفاية الأدلة"، مع تثبيت العقوبة بالسجن 15 عامًا بتهمة الاغتصاب.

كما ألزمت المحكمة المتهم أحمد حسين يحيى نجاد بدفع تعويضات مالية للضحية بلغت خمسة ملايين ريال، إضافة إلى مليون ريال نفقات تقاضٍ، ومليوني ريال كمصاريف الاستئناف، في خطوة فُسرت كمحاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد.

ويعد الحكم تأييدًا جزئيًا لحكم ابتدائي صدر أواخر عام 2024، كان قد أدان المتهم بجريمتي الاختطاف والاغتصاب، قبل أن تُسقط محكمة الاستئناف التهمة الأولى، ما اعتبره ناشطون حقوقيون "انهيارًا فاضحًا لمنظومة العدالة في مناطق سيطرة الحوثيين".

وحذّر مراقبون قانونيون من تداعيات هذا الحكم، مؤكدين أن إسقاط تهمة الاختطاف رغم ثبوت الاغتصاب يعكس خللًا خطيرًا في البنية القضائية، ويفتح باب التساؤلات حول نزاهة المحاكم في تلك المناطق. ودعوا إلى تحقيق دولي نزيه وإعادة المحاكمة بما يتوافق مع المعايير القانونية وحقوق الإنسان.

الطفلة جنات، التي تحولت إلى رمز لمعاناة الطفولة اليمنية تحت وطأة الحرب والانهيار المؤسسي، باتت قصتها تُجسد مأساة مجتمع بأكمله. ووصف ناشطون الحكم بأنه "اغتصاب ثانٍ للعدالة" يفاقم الألم المجتمعي ويكرّس ثقافة الإفلات من العقاب.