شهدت محكمة شرق ذمار حادثة مثيرة للقلق تمثلت في احتجاز المحامي مطهر الحسني، المسؤول المالي لفرع نقابة المحامين في محافظتي ذمار والبيضاء، من قبل القاضي فهد الدرواني، في تصرف وصفه قانونيون وحقوقيون بأنه يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية المحامي ومخالفة صريحة للقانون اليمني والمعايير الدولية المتعلقة بمهنة المحاماة.

ويُعد هذا الإجراء، وفقًا لمختصين في القانون، جريمة جنائية مكتملة الأركان، إذ تم احتجاز المحامي دون مسوّغ قانوني واضح، في تجاوز لحقوقه المهنية والشخصية المكفولة بالدستور والقوانين النافذة.

وتؤكد المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الصادرة عن الأمم المتحدة، أن المحامين يجب أن يتمتعوا بالحرية الكاملة في أداء مهامهم دون مضايقة أو تدخل غير مشروع. وبالتالي، فإن أي اعتداء على حرية محامٍ بسبب ممارسته لمهنته يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون.

ويشير مراقبون إلى أن هذا التصرف يشكل سابقة خطيرة تقوّض مبدأ استقلالية مهنة المحاماة، وتهدد حق الدفاع الذي يُعد أحد أركان العدالة. كما أن القانون اليمني يُجرّم بشكل قاطع أي اعتداء على حرية الأفراد، ما يجعل هذا الانتهاك الموجه ضد أحد أعضاء منظومة العدالة أمرًا في غاية الخطورة.

وفي هذا السياق، تطالب نقابة المحامين اليمنيين بالتحرك الفوري لإدانة هذه الحادثة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن المحامي مطهر الحسني، ومحاسبة المتسببين في هذا الانتهاك الجسيم.

كما تدعو النقابة الجهات القضائية والحكومية، إلى جانب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتصدي لمثل هذه الممارسات التي تُضعف الثقة في النظام القضائي، وتُهدد حقوق الإنسان في اليمن.