نفذ العديد من سكان مدينة إنماء والمدن السكنية المجاورة بالعاصمة عدن، اليوم، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم القاطع لمحاولات التصرف بالمواقع والمرافق العامة والمتنفسات والمساحات المخصصة للخدمات الأساسية في المدينة، مثل المدارس، والمستشفيات، والحدائق، والملاعب، والأسواق.

ورفع المحتجون لافتات تُندد بمحاولات بعض الجهات النافذة، بالتعاون مع أطراف متواطئة، صرف او بيع هذه المساحات العامة بطرق مخالفة للمخطط العام للمدينة، محذرين من خطورة مثل هذه التصرفات التي تهدد حياة السكان وحقوقهم الأساسية في بيئة صحية وتعليم وخدمات متاحة.

وقال المحتجون، إن ممارسات المستثمرين في المدن السكنية غير قانونية ويتم العبث بها بدون رقابة او التزام بما عليهم من شروط، وانهم ليسوا سوا متنفذين وليس مستثمرين، من خلال ممارساتهم في الاستيلاء على مواقع للخدمات وتعديل المخططات بتواطئ من جهات تمكنهم من تلك الاراضي، وهو ما يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق المواطنين ويمثل عبثًا واضحًا بالتخطيط العمراني للمدينة".

واستنكر المحتجون توقيف مشروع بناء المدرسة الحكومية في المرحلة السابعة من مدينة إنماء، بجانب مسجد الخلفاء الراشدين، وهو الموقع الوحيد المخصص لمدرسة وسوق عام، وفقًا للمخطط المعتمد للمدينة. وأكدوا أن استمرار هذا التعطيل يُعد حرمانًا متعمدًا لأبناء المدينة من حقهم في التعليم الحكومي.

وأشار الأهالي إلى أن المدارس الاستثمارية أصبحت عبئًا ماليًا لا يستطيع المواطن البسيط تحمله، ما يدفع بالأسر إلى إرسال أبنائها إلى مدارس حكومية بعيدة، تعاني بدورها من ازدحام شديد وعدم القدرة على استيعاب الطلاب.

وطالب المحتجون محافظ محافظة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، بسرعة التدخل وتمكين السلطة المحلية بمديرية البريقة من استعادة السيطرة على كافة مواقع الخدمات بمدينة إنماء، ووقف أي تصرفات أو استثمار او بيع لتلك الأراضي، وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، باستئناف العمل في مشروع المدرسة الحكومية ضمن المساحة المحددة لذلك. مطالبين اللواء عيدروس الزبيدي بتوقيف هؤولاء المستثمرين وتكليف لجنة عادلة لتقييم مستثمرين المدن السكنية ومحاسبتهم مع الجهات المتواطئه معهم، كونهم سخروا اراضي العاصمة عدن لنفوذهم ومصالحهم الشخصية، لاسيما ومشاريعهم تضاف لنفس البنية التحتية المعمولة منذ الزمن القديم.

كما دعا المحتجون كافة الجهات الرسمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية، والإعلاميين، إلى الوقوف بجانبهم وفضح كافة المحاولات الرامية للاستحواذ على الممتلكات العامة، مؤكدين استمرار تحركاتهم السلمية والمدنية حتى يتم إيقاف كافة المخالفات التي تطال ألاراضي الخدمية العامة.