كشف الباحث المتخصص في مراقبة أنشطة المنظمات الدولية، الدكتور عبدالقادر الخراز، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول الوضع المعقّد الذي تشهده السفينة التجارية "جلاكسي ليدر"، والتي اختطفتها مليشيا الحوثي الإرهابية في نوفمبر 2023 تحت ذريعة دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح الخراز أن جهوداً مكثفة بُذلت خلال الأسابيع الماضية من قبل ملاك السفينة للتوصل إلى اتفاق مع ممثلي الجماعة الحوثية، بهدف الإفراج عن الباخرة التي أصبحت رهينة في قبضة المليشيا. وعرض الملاك مبلغاً مالياً قدره مليونا دولار مقابل إطلاق السفينة، لكن الحوثيين رفضوا العرض ورفعوا مطالبهم المالية إلى 10 ملايين دولار، في خطوة تُظهر مدى استخدامهم للأزمة كوسيلة للابتزاز السياسي والمالي.

وفي تصريح ساخر، نقل الخراز عن أحد الوسطاء الذين شاركوا في المفاوضات تعليقاً على المطلب الحوثي، حيث قال: "الأفضل للملاك شراء باخرة جديدة بهذا المبلغ بدلًا من دفعه للميليشيا"، في إشارة إلى عدم معقولية المبلغ المطلوب واستغلال الحوثيين للوضع القائم.

في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات تراوح مكانها دون تقدّم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي تنفيذه ضربة جوية دقيقة استهدفت السفينة "جلاكسي ليدر"، والتي كانت راسية في ميناء رأس عيسى غربي اليمن، وذلك بعد أن حولها الحوثيون إلى منصة مراقبة بحرية متقدمة تستخدم لأغراض استخباراتية، وتوجيه الهجمات ضد السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر.

وأكدت مصادر استخباراتية أن الضربة الإسرائيلية لم تُفقد الحوثيين فقط السيطرة على السفينة، بل حرمتهم أيضاً فرصة الحصول على المبلغ المالي الذي كان مطروحاً من قبل ملاك السفينة كعرض أولي، والبالغ مليوني دولار، ما يعكس التشابك المعقد بين الصراعات الإقليمية والدولية في منطقة البحر الأحمر.

وتأتي هذه الضربة الجوية الإسرائيلية بعد أكثر من شهرين على تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جوية استهدفت برج المراقبة الذي أقامته المليشيا الحوثية على ظهر السفينة، ضمن سلسلة عمليات ردع دولية تهدف إلى إنهاء النشاطات البحرية الاستفزازية التي تقوم بها الجماعة، والمستمرة منذ بداية العام الجاري، وتشكل تهديداً مباشراً على حركة الملاحة الدولية.

وتُعد السفينة "جلاكسي ليدر" واحدة من أبرز الأهداف التي تمثل التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وهي مملوكة لشركة شحن يملكها رجل أعمال إسرائيلي، مما زاد من تعقيد الوضع وجعلها هدفاً محورياً في الصراع الإقليمي.