حملت الحكومة اليمنية المليشيات الحوثية، والنظام الايراني، كامل المسؤولية عن التبعات الاقتصادية والبيئية والإنسانية الناجمة عن ما وصفتخ التصعيد الارهابي في البحر الأحمر، في إشارة لهجمات الحوثيين الأخيرة على السفن التجارية، ، وقال أن من شأنه تعميق المعاناة، واعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وتدفق السلع الاساسية التي تشتد اليها حاجة الملايين من شعوب المنطقة، فضلا عن عسكرة المياه، الإقليمية، وتعريض اليمن، وبناه التحتية لمزيد من الخراب.

وادانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية المستمرة التي تنفذها مليشيا الحوثي الارهابية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، والممرات المائية، بالنيابة عن النظام الايراني، ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وأكدت الحكومة في بيان، أن هذه الهجمات الإجرامية التي تتبناها المليشيات الحوثية علنا، تشكل تهديدا خطيرا للأمن البحري، وتندر بكوارث بيئية مدمرة، كما تكشف مجددا عن نهج وطبيعة هذه الجماعة المارقة التي تغلب مصالح داعميها، على مصالح الشعب اليمني،وسيادة وسلامة اراضيه وتحويلها الى منصة لتهديد السلم والامن الدوليين، وامدادات الطاقة العالمية.

وشددت الحكومة، على أن نجاح أي جهود لإنهاء التهديد الحوثي الإرهابي، مرهون بدعم الحكومة العضو في الامم المتحدة، وقواتها المسلحة من اجل استعادة، مؤسسات الدولة، وتمكينها من بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني.

ودعت المجتمع الدولي، وفي طليعته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ اجراءات حازمة ضد هذا السلوك العدائي، بما في ذلك الالتحاق بقرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية والتوقف عن تقديم اي حوافز سياسية لها، وردع التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة

فيما يلي نص البيان :

تدين الحكومة اليمنية بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية المستمرة التي تنفذها المليشيات الحوثية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، والممرات المائية، بالنيابة عن النظام الايراني، ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وتؤكد الحكومة أن هذه الهجمات الإجرامية التي تتبناها المليشيات الحوثية علنا، تشكل تهديدا خطيرا للأمن البحري، وتندر بكوارث بيئية مدمرة، كما تكشف مجددا عن نهج وطبيعة هذه الجماعة المارقة التي تغلب مصالح داعميها، على مصالح الشعب اليمني،

وسيادة وسلامة اراضيه وتحويلها الى منصة لتهديد السلم والامن الدوليين، وامدادات الطاقة العالمية

وتحمل الحكومة اليمنية المليشيات الحوثية، والنظام الايراني، كامل المسؤولية عن التبعات الاقتصادية والبيئية والإنسانية الناجمة عن هذا التصعيد الارهابي، الذي من شأنه تعميق المعاناة، واعاقة وصول المساعدات الإنسانية، وتدفق السلع الاساسية التي تشتد اليها حاجة الملايين من شعوب المنطقة، فضلا عن عسكرة المياه، الإقليمية، وتعريض اليمن، وبناه التحتية لمزيد من الخراب.

وإزاء هذا التصعيد الخطير، تدعو الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، وفي طليعته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ اجراءات حازمة ضد هذا السلوك العدائي، بما في ذلك الالتحاق بقرار تصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية والتوقف عن تقديم اي حوافز سياسية لها، وردع التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

إن الحكومة اليمنية، إذ تجدد التزامها بالسلام العادل والشامل وفقا لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية، فإنها تشدد على أن نجاح أي جهود لإنهاء التهديد الحوثي الإرهابي، مرهون بدعم الحكومة العضو في الامم المتحدة، وقواتها المسلحة من اجل استعادة، مؤسسات الدولة، وتمكينها من بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس