تواصل ميليشيا الحوثي أعمال الحفر والشق غير القانونية في محيط "حرضة دمت" بمحافظة الضالع، في انتهاك صريح لقرار مجلس الوزراء رقم (135) الصادر عام 2004، الذي صنّف المنطقة كموقع سياحي محمي، ومنع أي أنشطة حفر أو استثمار في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من مركز "حرضة الشولة".

وقالت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني" إن الميليشيات تنفذ عملياتها بدعم مباشر من المدعو النقيب، منتحل صفة رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، الذي أصدر توجيهات إلى سلطات المحافظة التابعة للحوثيين للسماح بمواصلة العمل، تحت غطاء ما وصفه بـ"دراسات جيولوجية"، رغم وجود دراسات دولية سابقة أجراها خبراء من ألمانيا وهولندا وبلغاريا.

وأضافت المصادر أن منتحل صفة محافظ الضالع التابع للحوثيين منح تراخيص لمستثمرين حوثيين لبدء مشاريع حفر، متجاهلًا القوانين المنظمة، ودون الرجوع للجهات الفنية المعنية أو احترام تصنيفات الحماية البيئية.

وتُعد منطقة دمت من أبرز المواقع الطبيعية والبركانية النادرة في اليمن، حيث تشتهر بينابيع المياه الحارة التي تُستخدم في السياحة العلاجية. وحذّرت تقارير دولية من أن أي حفر عشوائي في المنطقة قد يؤدي إلى نضوب هذه الموارد، ويشكّل خطرًا بيئيًا جسيما على المدينة والقرى المحيطة.

وأكدت المصادر أن المشروع الذي يروّج له الحوثيون على أنه "استثماري"، قد يكون مقدّمة لـكارثة بيئية، خاصة مع تجاهل الاشتراطات الفنية والبيئية، وتزايد إصدار تصاريح عشوائية دون رقابة.

وأثارت هذه الانتهاكات سخطًا واسعًا بين الأهالي ونشطاء البيئة، الذين طالبوا بوقف المشروع فورًا، ودعوا المنظمات الدولية والجهات المعنية بالتدخل لحماية الثروات الطبيعية النادرة في دمت، ومنع العبث بمواقع ذات قيمة جيولوجية وسياحية فريدة.