تتزايد شكاوى المواطنين في مناطق بمحافظة الضالع، وتحديدا في مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، من محاولات منظمة للسطو على أراضيهم وممتلكاتهم التي توارثوها منذ مئات السنين، وذلك بصك مسودات رسمية تزعم أنها أراضي وقف للدولة المتوكلية أو تابعة لما يعرف بـ"أراضي بني هاشم" أو "آل البيت"، في انتهاك صارخ للحقوق القانونية والممتلكات الخاصة.

وفي شكوى موجهة إلى السلطة المحلية في المدينة، ممثلة بالمدعو عبداللطيف الشغدري، عبر عدد من أبناء المدينة عن رفضهم القاطع لمحاولات تأميم الأراضي والممتلكات الخاصة، محذرين من أن مثل هذه التصرفات تشكل خطرًا اجتماعيًا بالغًا، وتهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، داعين إلى تغليب صوت العقل والاحتكام للقانون والقضاء.

وأكد المواطنون في شكواهم أن أهالي دمت يملكون أراضيهم منذ قرون، ومعهم حجج ووثائق رسمية موثقة، صدرت في ظل تعاقب أربع دول على الحكم، بدءًا من الدولة المتوكلية، مرورًا بالجمهورية العربية اليمنية، ثم الجمهورية اليمنية، وصولاً إلى سلطة الأمر الواقع التي تفرضها مليشيا الحوثي اليوم، وقالوا إن الأحكام القضائية النهائية يجب أن تنفذ تحت إشراف القضاء، وليس بالعنجهية أو فرض الأمر الواقع من قبل أطقم عسكرية وجماعات مدفوعة من نافذين حوثيين.

وأشار المواطنون في شكواهم إلى وجود "مهرجين وغوغائيين" – حسب وصفهم – ممن يتملقون لسلطات الأمر الواقع الحوثية في دمت أو في صنعاء، عبر تحرير مذكرات تهدف إلى انتزاع أملاك المواطنين بحجج زائفة، مدعين أن مدينة دمت ليست ملكًا لأهلها، بل لجهات أخرى من آل البيت حد وصفهم، في محاولة لتبرير السيطرة على الأراضي وتوزيعها لصالح نافذين حوثيين من خارج المدينة.

ودعا المواطنون في ختام شكواهم إلى احترام الملكيات الخاصة، والاحتكام للقضاء باعتباره المرجع الفصل، مؤكدين أن أي ادعاء بملكية أرض أو ممتلكات يجب أن يعرض على المحكمة لا أن يفرض بالقوة عبر أطقم المليشيات، كما حذروا من عواقب المصادرة غير القانونية، ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الطبيعية في البناء أو التوسع أو الترميم، معتبراً ذلك ابتزازاً وانتهاكاً لحرمة الحياة.

وختم المواطنون شكواهم بالقول: "إن المسودة ليست قرآنًا كريماً، بل وثيقة تخضع لتقدير المحكمة، والدولة - سلطة الأمر الواقع الحوثية - أمام القضاء ليست سوى خصم كأي خصم آخر، وإذا أردتم عدلاً واستقراراً وتنمية فاحموا حقوق الناس". 

وتأتي هذه الشكوى ضمن سلسلة طويلة من الاتهامات الموجهة إلى مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها؛ إذ تزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات السطو الممنهجة على أراضي ومنازل المواطنين في صنعاء وذمار وعمران والحديدة وإب بغلاف قانون المليشيا، تحت مسميات مختلفة، أبرزها "أراضي الأوقاف للدولة المتوكلية" أو "ممتلكات بني هاشم"، في إطار توجهات عقائدية حوثية تهدف إلى ترسيخ ما يسمى "الحق الإلهي" في التملك والسلطة والحكم.

واعتبر مراقبون، بأن ما يحدث في مدينة دمت ليس حالة معزولة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي في مناطق سطوتها، تقوم على نهب الأراضي والممتلكات والمنازل من أصحابها الحقيقيين، تحت ذرائع واهية وبتأويلات طائفية وطبقية مقيتة؛ فهذه الجماعة لا ترى في الشعب سوى رعايا وعبيدًا يجب أن يخضعوا لمن تزعم أنهم "سادة وأولياء وأوصياء"، في تحد صارخ لمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.