أشار الخبير الاقتصادي الدكتور

وفيق صالح

إلى أن هناك فرصة حقيقية أمام

البنك المركزي اليمني

في عدن، لاستعادة زمام المبادرة ووقف تدهور العملة الوطنية، من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية التي ما زالت معطلة، وخاصة

رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي

، في ظل التحولات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخراً.

وأكد صالح، في منشور عبر حائط صفحته الرسمية على منصة "إكس"، أن

الهشاشة التي تضرب الركائز الأساسية للاقتصاد الكلي

تعدّ عاملاً رئيسياً في تراجع القيمة الشرائية للريال اليمني، واضطراب سعر الصرف في الأسواق المحلية، موضحاً أن استمرار عدم تفعيل أو عدم كفاءة أدوات السياسة النقدية يمثل

مأزقاً حقيقياً

أمام السلطات النقدية، ويُفاقم من تعقيدات الأزمة الاقتصادية والمالية.

وقال الخبير الاقتصادي إن

ضعف احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي

، وتراجع قدرة الحكومة على توفير موارد بديلة لسد العجز العام في الموازنة، يجعل من مهمة البنك أكثر صعوبة، خاصة في ظل الانقسام النقدي القائم بين المحافظات الجنوبية والشمالية، والذي يعكس حالة من

التشتت المؤسسي

وعدم التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية.

وأضاف صالح أن

أدوات السياسة النقدية التقليدية

لم تعد مناسبة أو واقعية في البيئة الاقتصادية الحالية، نظراً للاختلالات البنيوية التي يعاني منها الجهاز المصرفي، ولذلك فإن

تفعيل بند الاحتياطي الإلزامي

قد يكون من بين الحلول الملحة التي يمكن أن تساعد البنك المركزي في ضبط السيولة، والتحكم في سعر الصرف، وتوجيه النشاط المصرفي نحو الاستقرار والانضباط.

ولفت إلى أن إعلان البنك المركزي عن

نقل المراكز المالية للعديد من البنوك والمصارف إلى العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المحررة

، يفتح المجال أمام إدارة البنك لتطبيق سياسات أكثر تناسقاً وتأثيراً، مشيراً إلى أن وجود عدد من البنوك الجديدة التي تم تأسيسها مؤخراً في كل من

عدن وحضرموت

، يُعد دعماً إضافياً لهذه الفرصة.

وأوضح أن تفعيل هذه الآلية من شأنه أن يساعد البنك المركزي في

امتصاص جزء كبير من السيولة الزائدة

الموجودة في أسواق الصرف الموازي، وبالتالي تكوين احتياطي نقدي يعزز من قدرة البنك على التدخل السريع في السوق، ودعم الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي.

وفي ختام منشوره، حذر الدكتور وفيق صالح من

تأخر السلطات النقدية والحكومية في إصلاح نظام الصرف ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني

، مؤكداً أن هذا التأخير قد يخلق صعوبات جديدة أمام البنك المركزي، خاصة في ظل

اهتزاز ثقة الشارع بالمؤسسة المصرفية الرسمية

، واستمرار غياب حلول جذرية للتحديات الاقتصادية الكلية التي تواجهها الدولة.

ودعا إلى ضرورة

التحرك الفوري والمسؤول من قبل البنك المركزي

لاستغلال هذه الفرصة التاريخية، ووضع آليات عملية لضبط سعر الصرف، وتحسين بيئة الاستثمار، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والجهاز المصرفي، باعتبار ذلك خطوة أولى لا غنى عنها نحو استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.