آ 

آ 

في تصعيد خطير يعكس حالة الذعر التي تعيشها جماعة الحوثي، شنت الميليشيا حملة مداهمات واعتقالات واسعة في محافظة إب وسط اليمن، استهدفت عشرات الأكاديميين والنشطاء والأطباء والمعلمين والمحامين، في محاولة واضحة لكبح أي مؤشرات على تمرد شعبي آخذ في التشكّل داخل المحافظة.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن ما يحدث "جريمة جديدة" تنتهك كافة الأعراف والمواثيق الدولية، بينما طالبت منظمات حقوقية المجتمع الدولي بتدخل عاجل، داعية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفرض عقوبات على القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الانتهاكات.

ووفق تقارير حقوقية، بلغ عدد المعتقلين منذ مايو الماضي أكثر من 41 شخصية، تم اقتيادهم إلى أماكن احتجاز سرية ومنع ذويهم من التواصل معهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم.

وتحدثت شهادات عن اختطاف أطباء ومهندسين وأساتذة جامعيين، في ظل توسع الحملة إلى المديريات الريفية مثل مذيخرة والسياني وحبيش وغيرها، ما دفع نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية إلى مغادرة المحافظة خوفًا من الاستهداف.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي ضد النهج الطائفي الذي تفرضه الجماعة، ومع تصاعد الأصوات المناهضة لسياسة "الحق الإلهي" التي تتبناها، خاصة في محافظة إب التي أصبحت مركزًا جديدًا للرفض الشعبي في مناطق سيطرة الحوثي.

من جهته، حذّر المركز الأميركي للعدالة من أن الاعتقالات أصبحت "ممنهجة" وتستهدف الكوادر المؤثرة بهدف إسكات الأصوات الحرة. واعتبر أن ما يجري يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لكبح جماح الميليشيا وإنقاذ المدنيين من جحيم الانتهاكات المستمرة.

وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياسة "إرهاب ممنهج" تنفذها الجماعة في خدمة المشروع الإيراني، بهدف إسكات المجتمع المدني وتكريس الحكم القمعي القائم على القهر والخوف.

وفي ظل استمرار هذه الحملة القمعية، تلوح في الأفق بوادر أزمة إنسانية جديدة ونزوح داخلي من محافظة إب، في وقت يزداد فيه الضغط على الحكومة اليمنية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم العاجل للهاربين من بطش الجماعة.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس