أفادت مصادر حقوقية محلية، ان مسلحين يتبعون المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، ارتكبت جريمة جديدة بحق مواطن مدني في العاصمة المختطفة صنعاء، تمثلت باقتحام منزله، امس الأحد، قبل أن يختطفوا صاحب المنزل ويقتادوه إلى جهة مجهولة، 

وأوضحت المصادر بأن، الضحية هو المواطن محمد الزارعي ، الذي تم اختطافه بعد اقتحام منزله الواقع بمديرية شعوب شمال شرق صنعاء، من قِبل مجموعة مسلحة تتبع المليشيات الحوثية، مشيرة إلى أن عملية الاختطاف جاءت تحت ذريعة تُعرف لدى المليشيا بأسم "إرسال إحداثيات".

وأشارت المصادر، إلى أن عملية الاقتحام كانت عنيفة، حيث داهم المسلحون المنزل فجراً، وعبثوا بمحتوياته، قبل أن يقوموا باختطاف الزارعي دون أي إذن قضائي أو تبرير قانوني.

كما أكدت المصادر أن المليشيات الحوثية استغلت التهمة المُفبركة المتمثلة في "إرسال إحداثيات"، وهي تهمة تستخدمها الجماعة بشكل متكرر لتصفية خصومها أو اعتقال المدنيين العزل، بزعم التعاون مع طرف معادٍ. 

ولفتت إلى أن هذه الادعاءات تأتي في أغلب الأحيان كذريعة لتغطية عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي تمارسها الجماعة ضد المواطنين.

وذكرت المصادر أن عملية الاقتحام لم تقف عند حد الاختطاف فقط، بل تجاوزتها إلى نهب مبالغ مالية كبيرة ومصوغات ذهبية كانت موجودة داخل المنزل، في ظل حالة من الفوضى والهلع التي سادت بين الأطفال والنساء الموجودين داخل المنزل وقت الحادثة. 

وأضافت أن صراخ النساء والأطفال كان سيد الموقف، دون أن تحرك المليشيات الحوثية ساكناً أمام معاناتهم.

وأشارت المصادر إلى أن أسرة المواطن محمد الزارعي لا تزال تجهل مصيره، مؤكدة أن المليشيات الحوثية رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه أو السماح لأفراد عائلته بزيارته أو التواصل معه، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن تعرضه للتعذيب أو التنكيل داخل أحد سجون الجماعة غير الرسمية.

هذا وقد دعت منظمات حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات، ووضع ضغوط دولية على الجماعة لإطلاق سراح المختطفين تعسفاً، وإيقاف عمليات النهب والتنكيل بحق المدنيين، وضمان حصول الضحايا وأسرهم على الدعم القانوني والإنساني اللازم.

يذكر ان هذه الحادثة تُعد واحدة من ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يشمل الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، ونهب الممتلكات، في ظل غياب كامل للرقابة وانعدام آليات مساءلة الجناة.