تصاعدت حدة التوتر في محافظة عدن إثر تصعيد ملاك أراضٍ في منطقة غرب بئر أحمد، من بينهم أسر شهداء، لوقفاتهم الاحتجاجية، حيث نفذوا أمس الوقفة الثانية أمام مبنى ديوان محافظة عدن، احتجاجاً على قرار السلطات المحلية بمصادرة تلك الأراضي لصالح تنفيذ مشروع للطاقة الشمسية وصفوه بـ"غير المبرر والمجحف".

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات تحمل رسائل مباشرة إلى محافظ محافظة عدن، أحمد حامد لملس، طالبوا فيها بالتراجع الفوري عن القرار، وإيقاف عمليات المسح التي بدأتها الجهات المعنية على تلك القطع الأرضية. 

وأكد المحتجون أن هذه الأراضي تم شراؤها بموجب مستندات رسمية وأوراق قانونية سليمة من ملاكها الأصليين، وأنهم يمتلكون أحكاماً قضائية وأوامر إدارية تثبت ملكيتهم الكاملة لها.

وقال المحتجون إن القرار جاء "مفاجئاً ومفتعلاً"، مشيرين إلى أنهم لم يكونوا على علم بأي نوايا مسبقة من قبل السلطة المحلية لتخصيص هذه الأراضي لمشروع الطاقة، ما أثار صدمتهم واستياءهم الشديد. 

وتساءلوا: "لماذا لم تخصص السلطة المحلية مساحة أخرى لهذا المشروع الحيوي، سوى الأرض التي يملكها أبناء الشهداء؟".

وأكد المشاركون في الوقفة أنهم لن يتراجعوا عن احتجاجاتهم حتى يتم إنصافهم، مشددين على استمرارهم في التصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة،

وطالبت الجماهير المعتصمة بدعم موقفهم والوقوف إلى جانبهم في وجه ما وصفوه بـ"الظلم والتهميش".

من جانبه، أدلى رجل الأعمال الشيخ محسن مثنى، أحد أكبر ملاك الأراضي في المنطقة، بتصريح صحفي أكد فيه أنه اشترى الأرض بطريقة قانونية كاملة، وبحوزته كافة المستندات والأوراق الثبوتية التي تؤكد ذلك. 

وأشار إلى أنه خصص جزءاً من الأرض لأسر الشهداء "تقديراً لتضحياتهم العظيمة وتضامناً مع ظروفهم الصعبة"،

معتبراً ذلك "أقل ما يمكن تقديمه لأهل الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن".

وشدد مثنى على رفضه القاطع لما وصفه بـ"المسلسل غير القانوني" الذي تنتهجه بعض الجهات في محاولة مصادرة الأرض دون وجه حق، 

مؤكداً أن محاولاته لعرض ملف الملكية عبر القنوات الرسمية قوبلت بالرفض، وقال إن "الأبواب أُغلقت في وجهي رغم تقديم كل الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتي للأرض".

ووجه نداء استغاثة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مناشداً إياهم التدخل السريع لإنصاف أسر الشهداء وباقي ملاك الأرض، وحل القضية بما يحفظ حقوق الجميع بعيداً عن التعسف والإجحاف. 

وختم تصريحه بتأكيد حازم قائلاً: "لن أتخلى ولن أتنازل عن أرضي وأرض أسر الشهداء مهما كلفني الأمر، فهي ليست مجرد أرض بل قضية مبدأ وكرامة".

وفي الوقت الذي تستمر فيه الوقفات الاحتجاجية، تباينت ردود الفعل حول القرار، ففي حين رأى البعض أن مشاريع الطاقة المتجددة ضرورة وطنية لا غنى عنها، أعرب آخرون عن رفضهم لطريقة التنفيذ و"اختيار مواقع ملكية خاصة" بدلاً من الاستعانة بأراضٍ خالية أو غير مستغلة.

ودعت شخصيات اجتماعية وحقوقية إلى فتح تحقيق شامل في الواقعة، وتحديد ما إذا كانت الإجراءات القانونية قد تمت بشكل صحيح من عدمه، كما دعت إلى تدخل مسؤول لحل القضية بعيداً عن التصعيد واحتراماً لحقوق المواطنين.

وتبقى عيون الأهالي شاكرة على رد فعل السلطة المحلية، في وقت يأمل فيه المحتجون أن تجد مطالبهم آذاناً صاغية قبل أن تتفاقم الأزمة ويتحول الملف إلى قضية رأي عام تتطلب تدخلاً سياسياً أعلى.