يمن إيكو|أخبار:

تشهد محافظة تعز، الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، لليوم الثالث على التوالي، أزمة حادة في المياه المخصصة للشرب، شملت عدداً كبيراً من الأحياء السكنية، نتج عنها ارتفاع سعر الجالون، سعة 20 لتراً، من مياه الشرب (ما يعرف محلياً بالكوثر) إلى ألف ريال، في ظل الانقطاع التام لإمدادات المياه، وصعوبة الأوضاع المعيشية المتفاقمة منذ سنوات.

ونقلت وسائل إعلام محلية، تابعها موقع “يمن إيكو” عن مواطنين تأكيدهم أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على مياه الشرب وأنهم يضطرون للبحث في عدة بقالات بمختلف شوارع وأحياء المدينة، فيما يعود بعضهم إلى منازلهم بدون ماء شرب، مع غياب أي حلول ملموسة، في وقت يقومون بشراء صهريج المياه (الوايتات) سعة 6 آلاف لتر، المستخدم للأغراض المنزلية اليومية، بأكثر من 70 ألف ريال.

وأوضح المواطنون أن أزمة مياه الشرب ظهرت بشكل مفاجئ قبل ثلاثة أيام، وسط تساؤلات ما إذا كانت هذه الأزمة مفتعلة من أشخاص أو جهات، لم يسموها، تسعى من وراء ذلك لتحقيق مكاسب كبيرة على حسابهم.

وأبدى المواطنون استغرابهم من الصمت المستمر للسلطات المحلية تجاه تلك الجهات وتقاعسها في ضبط المتلاعبين باحتياجات الناس، مؤكدين أن ذلك الصمت وعدم تحمل المسؤولية يفتحان الباب أمام صنّاع الأزمات والمستفيدين منها وطالبوا بفتح تحقيق جاد لضبط المتورطين والمتلاعبين بأسعار المياه أو احتكارها.

وذكرت مصادر إعلامية أن سبب الأزمة يعود “إلى إضراب ملاك بعض محطات تحلية المياه، عن الضخ والبيع”، في محاولة منهم للضغط على السلطات المحلية، لإقرار زيادة سعرية أو تخصيص آبار داخل المحافظة لتزويدهم بالمياه، بعد ارتفاع تكاليف نقل المياه من وادي الضباب خارج المحافظة.

وفي المقابل، نفى مالكو المحطات تلك الاتهامات، مرجعين أسبابها إلى جفاف المياه في آبار منطقة الضباب غربي المدينة، وما صاحبها من ارتفاع في تكاليف النقل.

ويعتمد أهالي تعز، بما فيهم ملاك محطات التحلية، في الحصول على المياه بشكل أساسي من آبار وادي الضباب، جنوب غربي المدينة، والتي تتجمع عندها يومياً مئات الناقلات وتصطف في طوابير طويلة تنتظر عدة أيام حتى يأتي دورها أمام مضخات الآبار، وسط غياب وتوقف مشروع المياه الحكومي عن المحافظة منذ سنوات.