يمن إيكو|تقرير:

في خطوة وُصفت بالزلزال الاقتصادي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من يوليو الجاري على مشروع قانون ضخم يقضي بتخفيضات ضريبية كاسحة لصالح الأثرياء، مقرونة بتقليصات حادة في برامج الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية، وسط تحذيرات الاقتصاديين من أن قانون ترامب الضريبي سيعمّق الهوّة الطبقية بين المجتمع الأمريكي.

ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس، فإن القانون سيؤدي إلى فقدان أكثر من 11.8 مليون أمريكي التأمين الصحي، وسيضيف نحو 3 تريليونات دولار إلى العجز الحكومي خلال عقد واحد فقط، الأمر الذي أشعل حفيظة المجتمع الأمريكي فخرجت الاحتجاجات في كبرى المدن الأمريكية رفضاً لهذا القرار.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، تقريراً قالت فيه محذرة: إن “ترامب وصم نفسه بالعار، ثم انتصر، لكن مشروع قانونه الضخم قد يكون له ثمن سياسي”، مؤكدة أن استطلاعات الرأي المبكرة تشير إلى أن مشروع قانون ترامب لا يحظى بشعبية كبيرة، بما في ذلك بين المستقلين ونسبة كبيرة من الجمهوريين.

فيما أكدت منصة “أمني” الأمريكية، أن المتظاهرين أطلقوا في 4 يوليو في وسط مدينة نيويورك ناقوس الخطر ضد “مشروع قانون ترامب الكبير الجميل”، وهم يحملون شواهد قبور من الورق المقوى خارج المبنى المسمى برج ترامب، وانضمت إلى الاحتجاجات منظمات: أطباء من أجل برنامج صحي وطني في نيويورك، و”إنديفيزابل”، و”انهضوا وقاوموا” وغيرها من المنظمات.

وقالت جولي ديلورييه، عضوة في مجموعة العمل السياسي “انهضوا وقاوموا”، إن المتظاهرين شعروا بصدمة شديدة ورعب شديد مما وصفته بقسوة الجمهوريين، مضيفة: “سنُكافح هذا الأمر. لم يمضِ على إدارة ترامب سوى ستة أشهر. أمامنا طريق طويل، ونحن هنا طوال هذه المدة. لن نجلس ونتحمل هذا الأمر أبداً. لقد ارتكبت دول أخرى هذا الخطأ. وأجيال أخرى ارتكبت هذا الخطأ. ولن نكرره أبداً”.

وفيما وصفت شيل كيمبل، الكاهنة الأسقفية في واشنطن، مشروع القانون بأنه “مجزرة للرعاية الصحية”، مضيفة: “لا يمكنك أن تسميه قانوناً جميلاً وأنت تنزع الدواء من أفواه الفقراء”، قال الناشط من ولاية أوريغون توماس ويلمِتش، بتهكم: “إنه قانون لتخفيضات السلوك الفقر، وليس دعم الإنتاج أو العمل”.

ورأت لين كارداس، المحاربة البحرية السابقة، أن الديمقراطية الأمريكية “دُفنت بالتوازي مع توقيع ترامب على قانونه الجديد”، مؤكدة أن “عيد الاستقلال هذا العام ليس سوى وداع للعدالة الاجتماعية”.

ورغم ترويج الجمهوريين بأن التشريع سيحفز الاقتصاد ويمنع زيادة الضرائب عن الملايين، يرى محللون أن القانون يُمثل “عملية جراحية بلا تخدير” للطبقة المتوسطة والفقيرة، حيث يشمل أيضاً تقليصاً حاداً لبرامج ميديكيد والغذاء والتعليم، وهو ما يعني سحب المظلة الاجتماعية من أكثر من ربع سكان البلاد، مقابل توسيع امتيازات ضريبية لأصحاب الدخول العليا والشركات الكبرى.

ويُجمع مراقبون على أن القانون الجديد سيكون ورقة اشتعال سياسية خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وسط انقسام حاد داخل الحزب الجمهوري نفسه. فقد أعلن السيناتور توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية رفضه للقانون وعدم ترشحه مجدداً، بينما وصفت ليزا موركوفسكي من ألاسكا التشريع بأنه “غير ناضج ويحتاج مراجعة فورية”.

وبحسب مركز السياسة بجامعة فيرجينيا، فإن “التاريخ لن يُكافئ حزباً مرر قانوناً كارثياً ثم احتفل به سياسياً”. ويبدو أن ما بدأه ترامب كمطرقة احتفال، سينقلب عليه كـ”مطرقة مساءلة” قادمة من الشارع الأمريكي.