أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) توثيقه لعشرات حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي طالت أكاديميين ومهنيين ونشطاء مدنيين من قبل مليشيا الحوثي في محافظة إب، معربا عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير لحملات القمع.

وقال المركز في بيان أصدره اليوم السبت، إنه تلقى قوائم بأسماء 41 مختطفا، من بينهم شخصيات بارزة في المجتمع اليمني، مثل الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحيى، مشيرًا إلى أن هذه الاعتقالات تمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.

وأوضح المركز أن الحملة بدأت في مايو 2025 باعتقالات فردية، وتصاعدت خلال يونيو، لتتحول إلى مداهمات جماعية في عدد من مديريات المحافظة، منها الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة، حيث بلغت ذروتها بين 16 و30 يونيو، وسُجّلت خلالها 20 حالة اختطاف.

وأضاف أن الجماعة واصلت تنفيذ الاعتقالات حتى 2 يوليو، من بينها اختطاف الدكتور توفيق العاطفي، والمهندس السبعيني غانم المعمري، وزيد السماوي، وطه عثمان.

وذكر البيان أن تلك الحملة القمعية أجبرت نحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية على مغادرة محافظة إب، ما تسبب في أزمة نزوح داخلية غير معلنة، دفعت بالكثير إلى الهروب من الملاحقة والخوف على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، كما تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة السابعة من نظام روما الأساسي.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والتحالف الدولي، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، داعيًا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق والكشف عن أماكن الاحتجاز السرية، وفرض عقوبات على قيادات جماعة الحوثي المتورطين.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المواطنين من هذه الانتهاكات الجسيمة، والعمل بجدية على وقفها ومحاسبة مرتكبيها.