تواصل مليشيا الحوثي منذ أكثر من أسبوعين حملة ميدانية واسعة النطاق تستهدف الباعة المتجولين وأصحاب البسطات في شوارع وأسواق العاصمة صنعاء، حيث قامت بمصادرة بضائعهم وإزالة ممتلكاتهم بالقوة، ما أثار موجة استياء وغضب شعبي واسع.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن الحملة نُفذت دون سابق إنذار، بمشاركة عشرات الآليات والجرافات التابعة للجهات الخدمية، وبتغطية أمنية من عناصر مسلحة تابعة للمليشيا. وشملت الإجراءات إزالة البسطات والأكشاك، وسحب سيارات الباعة دون تقديم أي تعويضات أو بدائل تمكّنهم من تأمين مصادر رزقهم.

وتبرر المليشيا هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى "تنظيم المرور وإزالة العشوائيات"، غير أن المتضررين يرون فيها غطاءً لحملة ممنهجة لتجفيف مصادر دخلهم في ظل غياب أي حلول اقتصادية بديلة أو مراعاة للأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم السكان.

وشملت الحملة مناطق حيوية عدة، منها: حي شميلة، شارع خولان، باب اليمن، باب السلام، شارع 14 أكتوبر، شارع 45، شارع الثلاثين، الصافية، الدائري، وشارع الخمسين الممتد من الهندوانة حتى جولة الرويشان، بالإضافة إلى أسواق الحثيلي، دار سلم، الزهراوي، وشارع تعز.

وأفادت المصادر أن الحملة تُدار من قبل شرطة المرور ومكتبي الأشغال والنظافة التابعين للمليشيا، وتُنَفَّذ تحت إشراف مباشر من حمود عباد، المنتحل صفة أمين العاصمة، وبكيل محمد البراشي، المنتحل صفة مدير عام شرطة المرور.

ولم تقتصر الحملة على البسطات، بل شملت أيضاً مصادرة مئات السيارات القديمة والعربات المتنقلة التي يعتمد عليها كثيرون كمصدر دخل رئيسي، ما ضاعف من معاناة المواطنين.

وقد لاقت هذه الإجراءات انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون بتوفير أسواق بديلة منظمة وبإيجارات رمزية، بدلاً من السياسات التعسفية التي تزيد من معاناة المواطنين.

ويُذكر أن الباعة المتجولين في صنعاء يتعرضون منذ سنوات لحملات مضايقة وابتزاز متكررة من قبل مليشيا الحوثي تحت مسميات مختلفة، رغم كونهم يمثلون شريحة اجتماعية هشة تعاني من الفقر والبطالة في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ انقلاب المليشيا في سبتمبر 2014.