أفاد تقرير أممي حديث أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، فقدت ما يقرب من ثلث قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في أحدث تقرير له بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن: "فقد الريال اليمني 31% من قيمته بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2025، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي".

وأضاف التقرير أن المسار التصاعدي لانهيار العملة المحلية لا يزال مستمراً منذ أكثر من عامين، وبشكل شهري، ووصلت قيمتها بحلول نهاية مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 2,525 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن العوامل الرئيسية لانخفاض العملة المحلية، تتمثل في "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات نتيجة توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي أسهمت بشكل كبير في انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة 54% منذ ذلك الحين".

وأردف أن الانخفاض المتواصل في قيمة العملة المحلية تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة، الأمر الذي ضاعف من تآكل القدرة الشرائية لدى الأسر وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية.

وأوضح التقرير أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، ظلت ثابتة عند 534 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال مايو الماضي، لكن "مع ذلك لا تزال المخاوف قائمة بشأن التباطؤ الاقتصادي وقيود السيولة، والتي تتفاقم بسبب الاضطرابات التي طرأت على العمليات المصرفية الدولية في أعقاب التصنيف الأمريكي للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)".

وأكد برنامج الغذاء العالمي أن استمرار الصراع وتفاقمه وانخفاض مستويات المساعدات الغذائية (HFSA) بسبب نقص التمويل الإنساني "من المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الهشة في اليمن بشكل كبير، خاصة وأن هذه المساعدات تمثل في الوقت الراهن نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".