رد المحامي اليمني وضاح قطيش على التصريحات التي أطلقها محامٍ متعهد في قضية الشابة "الماوري"، والتي اعتبر فيها أن الشابة تعاني من اضطرابات نفسية، جاء ذلك عقب ظهورها في تسجيل مرئي أدلت فيه بروايتها حول تعرضها للحبس والتحرش من قبل أحد أقاربها أثناء وجودها في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي تصريح صحفي موسّع، طرح المحامي قطيش أسئلة قانونية وطبية واجتماعية حساسة حول الحالة، قائلاً:

"إذا كانت الفتاة فعلاً تعاني من انفصام في الشخصية أو اختلال عقلي كما يُدعى، فكيف تم السماح لها بالسفر إلى اليمن بمفردها؟ ومن المسؤول عن هذه الموافقة؟ وهل يعقل أن يتم التعامل مع حالة نفسية معقدة بهذه الطريقة العشوائية؟"

وأضاف قطيش:

"ثم هل يسمح لأي شخص مصاب باضطراب ثنائي القطب، ويُعاني من هلوسة ووسواس قهري، بالتسجيل والدراسة في معهد مثل 'Horizon' للغات؟ وهل خضع هذا المعهد لأي رقابة أو مساءلة بشأن استقبال حالات من هذا النوع؟ وهل كان هناك أي تحذير طبي أو إداري مسبق؟"

وتابع قطيش حديثه موجهاً انتقاداً لافتاً حول الجوانب القانونية والدينية في قضية الوصاية، قائلاً:

"ولو افترضنا جدلاً أنها تعاني من جنون دائم أو متقطع، فهل يخول ذلك والدها توكيل ابن عمها ليكون وصياً عليها وهو ليس بمحرم لها شرعاً؟ وهل يحق لهذا الشخص أن يحتجز حريتها في منزله لمدة ثلاث سنوات كاملة دون تدخل من أي جهة رقابية أو قضائية؟"

واستنكر قطيش عدم وجود رقابة على كيفية معالجة الحالات النفسية في بعض الدول، مشيراً إلى ضرورة تحديد المكان الأنسب لتشخيص الحالة وعلاجها، وقال:

"وأخيراً، أي البلدان أكثر كفاءة في تشخيص وعلاج الحالة النفسية لهذه الفتاة؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك بنية تحتية طبية ونفسية متقدمة؟ أم اليمن التي تعاني من أزمة إنسانية وصحية مستمرة؟"

وختم المحامي وضاح قطيش تصريحه داعياً الجهات المعنية إلى التدخل الفوري لإنصاف الشابة "ماوري" وتقديم الدعم النفسي والقانوني اللازم لها، مؤكداً أن القضية لا تمس فقط حقوق الأفراد وإنما تلامس جوهر الرعاية الصحية والعائلية واحترام الكرامة الإنسانية.