أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، اليوم الأربعاء، رفضها القاطع للقرار الصادر عن جماعة الحوثيين بمنع استيراد عشرات السلع الأساسية وفرض قيود جمركية وضريبية مشددة على سلع أخرى، معتبرة أن الخطوة تمثل خنقًا للاقتصاد الوطني.

وقالت الغرفة في بيان إن "القرار لا يمت بصلة لسياسة التوطين ولا يراعي طبيعة السوق المحلي ولا طاقته الإنتاجية"، مؤكدة أن تطبيقه سيقود إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية، وشلل في الحركة التجارية، وارتفاع جنوني في أسعار السلع.

وأوضحت الغرفة أن القيود التعسفية ستؤدي إلى انعدام مبدأ المنافسة العادلة وفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق، محذرة من تبعات كارثية على النشاط الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

وتأتي هذه التصريحات عقب قرار صادر في يونيو الماضي عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، يقضي بحظر استيراد مجموعة واسعة من السلع ابتداءً من أغسطس القادم، بما في ذلك الألبان والعصائر الصناعية والمناديل الورقية، إضافة إلى تقييد استيراد سلع أخرى مثل معجون الطماطم، والسكر المكرر والعصائر والبقوليات المعلبة، وحفاظات الأطفال، والسيراميك، والحقائب وأكياس التعبئة.

ورغم تبرير الجماعة أن الحظر يهدف إلى حماية المنتج المحلي، تقول الغرفة التجارية إن السوق لا يمتلك حاليًا القدرة الإنتاجية أو التنافسية الكافية لسد الفجوة، ما ينذر بأزمة توريد وارتفاع إضافي في أسعار السلع الأساسية.

ودعت الغرفة الجهات المختصة التابعة للحوثيين إلى مراجعة القرار، والانخراط في حوار موسع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن مصالح التجار والمستهلكين على حد سواء.