أعربت الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن – فرع تعز، عن بالغ استيائها من تدهور الأوضاع المعيشية للقضاة في المحافظة، محذّرة من خطوات تصعيدية قريبة تشمل تنفيذ إضراب شامل نهاية شهر محرم، في حال عدم الاستجابة للمطالب الحقوقية والإنسانية العادلة التي تقدمت بها.

وفي بيان رسمي صدر عنها، أكدت الهيئة أن رواتب القضاة فقدت أكثر من 90% من قيمتها الشرائية منذ عام 2016، في ظل غياب الانتظام في صرفها، بالإضافة إلى انقطاع العلاوات، وتوقّف الترقيات القانونية، وغياب التأمين الصحي الشامل، ما انعكس سلباً على الأداء القضائي وعلى حياة القضاة وأسرهم.

وأشار البيان إلى أن محافظة تعز تواجه تحديات مضاعفة مقارنة ببقية المحافظات، حيث تتفاقم الأزمات الأساسية بشكل يومي، في ظل انعدام خدمات المياه والكهرباء العامة، وارتفاع تكاليف الإيجارات، وغياب أي دعم مؤسسي للقضاة والعاملين في سلك القضاء.

وشدد البيان على جملة من المطالب العاجلة والضرورية التي تهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة، جاء أبرزها:

- مراجعة الرواتب والبدلات بشكل عاجل لتواكب الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، على ألا تقل الزيادة عن نسبة فارق سعر الصرف بين عام 2016 واليوم.

- صرف العلاوات السنوية والترقيات القانونية المتأخرة فورًا ودون أي تأجيل.

- رفع البدلات المرتبطة بالوظيفة، بما فيها بدل الإيجار والمظهر والمواصلات والحماية، لتتناسب مع الأوضاع المعيشية الراهنة.

- إضافة بدل مواصلات وتأمين طبي لكافة القضاة، أسوة بما هو معمول به لأعضاء مجلس القضاء الأعلى.

- الانتظام في صرف الرواتب شهريًا وفي مواعيدها المحددة دون أي تأخير أو تأجيل.

- توفير تأمين صحي شامل وعادل لجميع منتسبي السلطة القضائية وأسرهم، وفق آلية تضمن العدالة والاستدامة.

وفي ختام البيان، لوّحت الهيئة الإدارية باتخاذ خطوات تصعيدية، على رأسها إعلان الإضراب الشامل نهاية شهر محرم الجاري، إذا لم يتم التجاوب مع المطالب المشروعة، مؤكدة أن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولاً بأي حال من الأحوال.

ودعت الهيئة كافة مؤسسات الدولة، والمنظمات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى التضامن مع القضاة في معركتهم لاستعادة كرامتهم، وصون استقلالهم، وضمان حقوقهم التي نصت عليها القوانين النافذة.