[01/07/2025 03:45]

عدن - سبأنت

التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ومعه أعضاء هيئة رئاسة المجلس المهندس محمد الشدادي، والمهندس محسن باصرة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وذلك للوقوف أمام التطورات الراهنة على الساحة الوطنية، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في اطار أولوياتها.

واكد اللقاء، على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية، والإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وهيئة مكافحة الفساد ، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معالجة حقيقية من خلال الإجراءات الموضوعية العاجلة وفقاً للمعايير المتعارف عليها، وإعداد الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لعرضها على مجلس النواب في اجتماعها خلال الاسابيع القادمة.

وأكد رئيس مجلس النواب، على اهمية الإجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة لتجاوز الأزمات وتصحيح الأوضاع من خلال تناغم أداء هيئات الدولة المختلفة السياسية والتشريعية والتنفيذية ومختلف الأجهزة الرقابية..مشيراً الى أهمية معالجة الوضع الاقتصادي والعمل على تجاوز التحديات..مجدداً دعم الحكومة والإجراءات الإضافية المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية..مشيداً بالاجراءات التي بدأت الحكومة بإتخاذها بما يضمن استقرار أسعار الصرف، وتوفير الخدمات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، واحترام سلطات القانون.

بدوره، قدم رئيس الوزراء، لهيئة رئاسة مجلس النواب، شرحاً عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب..متطرقاً إلى التحديات القائمة والمستجدة وفي مقدمتها الملف الاقتصادي..مؤكداً أن الإصلاحات الجذرية تتطلب تحقيق استقرار نسبي للاقتصاد الوطني كمرحلة أولية.

وجدد رئيس الوزراء، الترحيب بالرقابة الفاعلة، لمجلس النواب على أداء الحكومة التنفيذي، وتطلعه الى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من أجل تكامل الأداء بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.

وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب، على رئيس الوزراء، بذل جهداً للتهيئة لانعقاد المجلس..مؤكدين في حديثهم على ضرورة اصلاح الاوضاع ومكافحة الفساد، وتطبيق القوانين، والارتباط بحياة الناس، وتقديم الخدمات لهم والحفاظ على المال العام والثروة الوطنية.