خاص – يواجه سكان مدينة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، أزمة جديدة في مادة الغاز المنزلي، عقب قرار الجماعة بإلغاء وكالات التوزيع المحلية واعتماد محطات التعبئة كمصدر وحيد لتوزيعه، في خطوة أثارت استياء واسعًا بين المواطنين ووكلاء البيع على حد سواء.

وأفادت مصادر محلية بأن العشرات من وكلاء الغاز المعتمدين سابقًا تقدموا بمذكرة تظلم رسمية إلى سلطات الحوثيين، طالبوا فيها باستمرار صرف مخصصاتهم من مادة الغاز عبر الشركة اليمنية للغاز، محذرين من انعكاسات القرار الجديد على معيشة السكان، في ظل ندرة المادة وارتفاع أسعارها.

وأشار الوكلاء في مذكرتهم إلى توقف الكميات التي كانت تصل إليهم لتغطية احتياجات الأحياء السكنية، مطالبين برفع المخصصات لتلبية الطلب المتزايد، مؤكدين أن مطالبهم قوبلت بالتجاهل رغم رفعها إلى القيادات العليا للجماعة، مرورًا بمكاتب السلطة المحلية دون استجابة.

وبدلاً من تلبية تلك المطالب، أصدرت سلطات الحوثيين قرارًا بإلغاء جميع وكالات الغاز داخل الأحياء، ومنح صلاحيات التوزيع الحصرية لمحطات التعبئة، ما اعتبره مراقبون فتحًا لباب الاحتكار وتشديدًا للقبضة على سوق الغاز.

القرار قوبل بانتقادات حادة من السكان، الذين أكدوا أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات “غير مسبوقة”، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام الدخل لدى غالبية المواطنين. واعتبر ناشطون أن هذه السياسة تمثل تضييقًا إضافيًا على السكان، وتفاقمًا للأعباء المعيشية اليومية.

وتساءل مواطنون وحقوقيون عن قانونية إلغاء الوكلاء المعتمدين من قبل الشركة الرسمية، في ظل غياب البدائل وسوء الخدمات، محذرين من تبعات القرار على الأمن الغذائي والمعيشي في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية فقرًا.

ويُنظر إلى الحديدة، التي تُعد من أكثر المدن تضررًا من قرارات الجماعة، باعتبارها نموذجًا لمعاناة المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث تتوالى الإجراءات التي يعتبرها نشطاء استهدافًا ممنهجًا للسكان، في وقت تتصاعد فيه الأزمات الإنسانية والاقتصادية دون حلول ملموسة.