تعتزم مليشيا الحوثي فرض زيادات جديدة في الضرائب والرسوم الجمركية على عدد من السلع المستوردة، في خطوة تنذر بموجة غلاء خانقة تضرب السلع الأساسية، وتفاقم من الأزمة المعيشية في مناطق سيطرتها.

ووفقًا لوثيقة رسمية صادرة عن ما يسمى بـ”وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار” التابعة للمليشيا، فقد أُقرّ قرار مشترك يحمل الرقم (1) لسنة 1446هـ/2025م، يتضمن تعديلات على آلية احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب على سلع مستوردة، تحت ذريعة “تشجيع المنتج المحلي”، في وقت يرزح فيه المواطن تحت وطأة الفقر وانعدام الدخل منذ سنوات.

ويستند القرار إلى قوانين ولوائح قديمة، بالإضافة إلى مذكرات وقرارات صادرة عن “المجلس السياسي الأعلى” ومجلس النواب التابع للمليشيا، في ظل غياب تام لأي رقابة دستورية أو محاسبة مالية حقيقية، وفقاً لما يشير إليه مراقبون.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت لا تزال فيه رواتب موظفي الدولة مقطوعة منذ عام 2016، بينما تستمر المليشيا في تحصيل مليارات الريالات من الجمارك والضرائب دون أن ينعكس ذلك على تحسين الخدمات أو دعم الوضع المعيشي للمواطنين.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الزيادات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية، ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

ويعتبر المراقبون أن الهدف الحقيقي من القرار هو تعزيز إيرادات المليشيا لتمويل أنشطتها السياسية والعسكرية، دون أي اعتبار للكارثة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين.