ارتفاع الأصوات المنددة بالتفريط بالبيانات اليمنية لصالح دولة أجنبية

ارتفعت الأصوات المنددة مؤخرًا بتواطؤ "الاخوان" في اليمن، المنضويين في اطار الحكومة المعترف بها دوليًا، ببيانات اليمنيين وتسليمها لدولة أجنبية في اطار التفريط بالسيادة

.

وندد نشطاء وحقوقيون يمنيون على مواقع التواصل، بالإجراءات التي تمارسها وزارة الداخلية في حكومة الشرعية، بفرض البطاقة الذكية بالقوة على جميع المعاملات، رغم انها بطاقة مخالفة للقانون، وتفرط بحقوق اليمنيين السرية لصالح دولة أخرى.

وكانت وزارة الداخلية عبر مصلحة الأحوال الشخصية، اشترطت مؤخرًا على جميع الجهات عدم تمرير اي معاملة إلا بالبطاقة الشخصية الذكية، بما فيها الحصول على شهادة ميلاد الأطفال الجدد، وقطع الجوازات الجديدة حتى للمرضى التي تستدعي حالاتهم السفر للعلاج على وجه السرعة.

ورغم تعدد اشتراطات الداخلية بالنسبة لاستخدام البطاقة الذكية، إلا انها لم تقدم اي تسهيلات في الحصول على البطاقة والتي تتطلب الحصول عليها مدة زمنية تتراوح بين اسبوعين وثلاثة أسابيع على الأقل، فضلًا عن أسعارها التي تتفاوت بين 30 الى 50 ألف ريال حسب السماسرة.

وحسب النشطاء والحقوقيين على مواقع التواصل، فان الفترة الزمنية التي تتطلبها البطاقة الذكية للحصول عليها، يتم خلالها نقل بيانات المواطن اليمني الى ارشيف بيانات يتواجد في مدينة جدة السعودية ويخضع لإشراف السلطات السعودية.

وأكدوا بأن قاعدة بيانات المواطنين اليمنيين بما في ذلك معلومات ‎الجوازات والبطاقات الشخصية تحفظ في مركز بـ جدة وتخضع لرقابة السلطات ‎السعودية، وهذا نتاج للتفريط بالسيادة والقرار اليمني، وهو ما أنتجته شراكة الإخوان في الحكومة.

وكان مختصون في الجوانب التقنية والفنية، أكدوا سابقًا بأن وزارة الداخلية فرّطت بالحقوق والمعلومات القومية لليمنيين لصالح دولة أجنبية، من خلال اعتماد برامج وتقتيات فنية لا يعرف مصدرها ولم يتم الكشف عنها إلا مع بداية تدشين العمل للحصول على البطاقة الجديدة، الأمر الذي يخلق الشكوك والتكهنات حول العملية برمتها.