في تصعيد سياسي هو الأعلى نبرة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وضع المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، "خارطة طريق" للخروج من الأزمة، مشروطة بخطين أحمرين: إعلان استحالة التفاوض مع ميليشيا الحوثي، ورفض أي معالجات اقتصادية جزئية ما لم يتم تفعيل مؤسسات الدولة وتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي.

وفي اجتماع هيئة رئاسته برئاسة علي الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس، أكد "الانتقالي" أن "المعالجات الآنية لم تعد كافية"، وأن نقطة الانطلاق لأي إصلاح حقيقي تبدأ باستئناف تصدير النفط، وتوجيه جميع إيرادات الدولة إلى حسابها العام، بعيداً عن "مراكز النفوذ والفساد التي تعرقل هذه المسارات"، في دعم واضح لتوجهات رئيس الوزراء سالم بن بريك الإصلاحية.

أما على الصعيد السياسي، فقد حسم المجلس موقفه بشكل قاطع، مجدداً على لسان رئيسه عيدروس الزبيدي خلال لقاءاته في الرياض، "استحالة الانخراط في أي عملية تفاوضية مع ميليشيا مصنفة دولياً كجماعة إرهابية"، معتبراً أن الضربات الأخيرة التي تلقاها النظام الإيراني قد أضعفت داعمها الرئيسي، مما يستدعي "قراءة واقعية" جديدة للمشهد.

ولم يغفل الاجتماع الجانب الأمني، حيث اعتبر أن الكشف الأخير عن شبكة الإرهابي أمجد خالد ليس سوى "تأكيد على صوابية النهج الأمني الذي تنتهجه القوات الجنوبية" في ملاحقة الخلايا الإرهابية، في رسالة سياسية واضحة تهدف إلى تعزيز شرعية قواته ودورها الأمني.

بهذه المواقف، يبدو أن المجلس الانتقالي ينتقل من مقعد الشريك في السلطة إلى محاولة فرض أجندته الخاصة، مقدماً نفسه على أنه صاحب رؤية متكاملة ترفض الحلول الترقيعية، سواء في الاقتصاد أو في مسار السلام، مما يضعه في مسار تصادمي محتمل مع شركائه في السلطة والقوى الإقليمية والدولية.