منعت مليشيا الحوثي الإرهابية مبادرات خيرية من تقديم أي دعم عيني أو مادي لطلاب المدارس العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها.

وكشفت مصادر مطلعة للشرق الأوسط عن تنفيذ المليشيات حملات مباغتة استهدفت عدداً من المبادرات التطوعية العاملة في المجال الإنساني في مناطق متفرقة بصنعاء، وذلك في سياق الحظر للأعمال الخيرية الرامية للتخفيف من حدة الأعباء التي تكابدها الأسر اليمنية.

وتحدث عامل في فريق تطوعي بصنعاء عن إيقاف مسلحين حوثيين فريقهم الشبابي أثناء ما كان يعمل في سياق حملة لمساعدة الطلاب حتى لا يُحرموا من الدراسة، مؤكداً قيام الجماعة بمنعهم من توزيع لوازم مدرسية في حي مذبح بمديرية معين.

وكشف العامل التطوعي الذي طلب إخفاء هويته عن مصادرة مسلحي الجماعة للمساعدات التي كانت مخصصة للطلبة الفقراء، إلى جانب تعرض مسؤول الفريق للاعتقال لنحو ثلاث ساعات قبل الإفراج عنه مقابل تعهده بعدم العودة للعمل في هذا المجال الإنساني.

وأسفرت الحملة –بحسب المصادر- في أول يومين من انطلاقها عن إيقاف نحو 8 مبادرات خيرية كانت تقوم بتوزيع احتياجات مدرسية ومعونات نقدية لمئات الطلبة المحتاجين في أحياء تتبع مديريات بني الحارث ومعين والصافية بصنعاء.

كما اعتقل مسلحو الجماعة الحوثية، حسب المصادر، عدداً من العاملين في تلك المبادرات معظمهم من الشباب، وأودعتهم السجون.

وكشفت المصادر عن مصادرة الانقلابيين خلال هذه الحملة كميات كبيرة من المستلزمات المدرسية والمساعدات، تشمل حقائب وأقلاماً ودفاتر وأزياء مدرسية ومبالغ نقدية تُمنح للطلبة الفقراء باعتبار أنها رسوم تسجيل للعام الدراسي الجديد.

ومع انطلاق العام الدراسي في مناطق المليشيات، تصاعدت شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع تكلفة التعليم، مضافاً إليها فرض رسوم دراسية جديدة في المدارس الحكومية قدرها 9 آلاف ريال يمني (نحو 10 دولارات) عن كل طالب، لا تشمل قيمة الكتب المدرسية، والمشاركة المجتمعية.

وكانت رسوم التسجيل في المدارس الحكومية اليمنية قبل انقلاب الجماعة الحوثية مبلغاً رمزياً، إذ لا تتجاوز نحو دولار واحد، ويشمل ذلك الكتب المدرسية.

ويتزامن الاستهداف الحوثي للمبادرات الداعمة للتعليم مع تأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نحو 3.7 ملايين طفل يمني في سن الدراسة خارج المدارس.