وسط مؤشر مقلق على تصاعد الكارثة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، توقّع تحليل حديث أن ينزلق أكثر من 420 ألف شخص إضافي إلى دوامة انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر القادمة، ليرتفع العدد الإجمالي للمهددين بالجوع إلى 12.8 مليون إنسان – أي ما يزيد عن نصف سكان المناطق الخاضعة للحوثيين.

التحليل الصادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، كشف أن الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2025 وحتى فبراير/شباط 2026 ستشهد تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع المعيشية، مع تصاعد عدد المديريات المصنفة في مرحلة الطوارئ الغذائية (IPC 4) إلى 118 مديرية، بزيادة 17 مديرية مقارنة بالفترة السابقة.

وأكد التقرير أن المناطق التي يديرها الحوثيون تشهد تفشيًا واسعًا لانعدام الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن أكثر الفئات تضررًا تشمل النازحين داخليًا، والأسر المهمشة، وذوي الدخل المنقطع مثل موظفي القطاع العام والعمال المؤقتين.

ويُعزى هذا الانحدار الخطير في المؤشر الغذائي إلى مجموعة من العوامل المعقّدة، أبرزها:

استمرار الأعمال العدائية، بما في ذلك الهجمات البحرية والغارات الجوية.

الأضرار الواسعة في موانئ البحر الأحمر، التي تسببت في انخفاض حاد بإمدادات الغذاء والوقود.

العقوبات الدولية التي عرقلت تدفق التحويلات المالية، وخنقت فرص الدخل المحدودة أصلاً.

القيود المفروضة على الاستيراد، ما يهدد بكارثة شاملة في سلاسل التوريد.

والأخطر – وفقاً للتحليل – أن نقص التمويل الحاد وعرقلة إيصال المساعدات سيؤدي إلى تقليص كبير في حجم المساعدات الغذائية، بحيث لا تصل إلا إلى 48 ألف شخص فقط من أصل ملايين المحتاجين خلال فترة التوقع، وهو ما قد يؤدي إلى انفجار إنساني غير مسبوق.

ويُعد هذا التقييم تحذيرًا صارخًا للمجتمع الدولي والجهات الإنسانية، حيث يواجه اليمن أسوأ أزمة جوع في تاريخه المعاصر، في ظل نظام حوثي يتسبب – بحسب مراقبين – في تفاقم الأزمة من خلال سياسات الإقصاء، واحتكار الإغاثة، وتقييد عمل المنظمات الإنسانية.