افتتح وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع التشاوري لخبراء قطاع المياه، ضمن جهود الحكومة اليمنية لتحديث النسخة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً (NDC3) المتعلقة بتغير المناخ، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

يهدف الاجتماع إلى دعم العمليات الفنية لجمع وتحليل البيانات الخاصة بجهود التخفيف والتكيّف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب مناقشة محاور رئيسية تشمل التمويل، والتكنولوجيا، والنوع الاجتماعي، وآليات القياس والإبلاغ والتحقق (MRV).

وشهد اللقاء مشاركة نائب وزير المياه والبيئة، مجاهد بن عفرار، ومنسق المشروع الدكتور محمد عيدروس، والاستشاري الدكتور صالح شائق، وممثلين عن جهات وطنية مختصة. وتركزت النقاشات حول تعزيز أمن المياه في ظل التغيرات المناخية، وتقييم كفاءة أنظمة الإمداد والتوزيع، وتقليل الفاقد المائي، وتحسين جودة المياه وآليات الرصد، بالإضافة إلى تحديد التأثيرات المناخية على الموارد المائية والاحتياجات المستقبلية.

وفي كلمته، أكد الوزير الشرجبي أن عملية تحديث المساهمات الوطنية تأتي التزامًا باتفاق باريس للمناخ، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات العاملة في قطاع المياه على المستويين المركزي والمحلي، لتوحيد البيانات وتحقيق التكامل المؤسسي.

كما دعا إلى بناء آليات مستدامة لرصد الانبعاثات وتنفيذ إجراءات التكيّف، وسد الفجوات في القدرات الفنية والمؤسسية، وتطوير شراكات استراتيجية تتماشى مع إرشادات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2006.

وتخلل الاجتماع عرض نماذج وأدوات فنية مصممة لتسهيل جمع البيانات وإدارة المشاورات القطاعية، بما يتوافق مع طبيعة عمل الجهات المعنية. واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان شمولية ودقة البيانات، وبناء رؤية وطنية موحدة لمواجهة التحديات المناخية.