بعد عقد كامل من الشلل الذي حولها إلى مجرد خردة، أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، اليوم، توجيهات حاسمة لإعادة الروح إلى "رئة عدن الاقتصادية"، مصافي عدن، في خطوة تأتي مصحوبة بتهديد هو الأول من نوعه بفتح ملفات الفساد ومحاسبة كل من تسبب في موت هذا الصرح الحيوي منذ عام 2015.

ففي اجتماع ترأسه اليوم الأحد مع قيادة المصافي، لم يكتفِ بن بريك بالمطالبة بـ"خطة واقعية ومزمنة" لإعادة التشغيل، بل شدد على ضرورة "محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير" ساهم في تعطيل هذه المنشأة الاستراتيجية، في إشارة واضحة إلى أن مرحلة الصمت على الفساد قد انتهت.

ووجه رئيس الوزراء قيادة المصافي بالعمل على إعادة نشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة، كما كان معمولاً به قبل توقفها، مؤكداً على أهمية تفعيل دورها في تخزين وتموين السفن، وإعادة التصدير، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

ورغم الوعود السابقة التي لم تر النور، قدمت قيادة المصافي بصيص أمل جديد، حيث أعلنت أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت، بالإضافة إلى استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت.

ويبقى السؤال الأهم في الشارع العدني: هل ستكون توجيهات بن بريك هذه المرة حقيقية وقادرة على إعادة الحياة لهذا الصرح الاقتصادي العملاق، أم أنها ستكون مجرد وعود أخرى تتبخر في الهواء، بينما تستمر ملفات الفساد التي عطّلت "رئة عدن" طي الكتمان؟