في تصعيد سياسي هو الأبرز من نوعه، أعلن مؤتمر حضرموت الجامع أن "الصبر قد نفد"، محمّلاً مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية الكاملة عن الانهيار الشامل في الخدمات والأوضاع المعيشية، ومعتبراً أن هذا التدهور "ممنهج" ويعكس "غياب الإرادة السياسية" لدى السلطة المركزية.

وفي بيان ناري صدر عقب اجتماع أمانته العامة اليوم، لم يكتفِ المؤتمر بتوصيف الأزمة، بل وجه اتهاماً مباشراً للرئاسة اليمنية بالمسؤولية عن انهيار خدمة الكهرباء بشكل خاص، رغم توفر كميات الوقود، وهو ما اعتبره دليلاً على "تجاهل واضح" لمطالب أبناء حضرموت.

الأخطر في البيان هو الانتقال من لغة المطالبة بالخدمات إلى لغة المطالبة بالسلطة. فقد حذر "الجامع" من أن استمرار هذا التجاهل سيؤدي حتماً إلى "تصعيد التوتر وتهديد الاستقرار"، داعياً بشكل صريح إلى "تحرك حضرمي واسع ومشروع" لا يهدف فقط إلى تحسين الخدمات، بل إلى "انتزاع الحقوق".

ووضع المؤتمر حلاً واحداً على الطاولة، وهو تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم بأنفسهم، وتحقيق "الحكم الذاتي" الذي وصفه بأنه "الضامن الحقيقي" لاستقرار المحافظة وتنميتها، في إشارة واضحة إلى أن ثقة حضرموت بالسلطة المركزية قد تلاشت تماماً.

بهذا البيان، يبدو أن حضرموت تنتقل من مربع الشكوى إلى مربع المواجهة السياسية، وتضع الرئاسة أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الاستجابة لمطلب الحكم الذاتي، أو مواجهة حراك شعبي واسع يهدف إلى انتزاع هذا الحق بالقوة.