يتحول بنك القطيبي للصرافة والتحويلات من مؤسسة مالية إلى ما يشبه "سجن وظيفي كبير"، وفق شكاوى ومعلومات متطابقة من موظفين سابقين وحاليين في البنك، تتهم مدير البنك عبدالسلام عبدالحافظ الوردي بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد حقوق العاملين، وفرض قيود غير قانونية على حرية التنقل الوظيفي.

وبحسب مصادر مصرفية، فقد فرض مدير بنك القطيبي عبدالسلام الوردي بدعم عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد الوية العمالقة الجنوبية العميد ابو زرعة المحرمي الذي يمتلك اسهم كبيرة في البنك ، نفوذه على عدد من البنوك المحلية، وأجبرها على عدم قبول أي موظف مستقيل من بنك القطيبي، في خطوة وصفت بأنها "ابتزاز وظيفي وتهديد مباشر للاستقرار المهني في القطاع المصرفي ، ومن بين المؤسسات التي امتثلت لهذا الضغط، وفق المصادر، بنك عدن، بنك الشمول، بنك القاسمي، بنك عدن الأول، بنك السلام كابيتال، بنك تمكين، بنك الشرق، ومجموعة النقيب، وغيرها.

وأكدت المصادر أن الهدف من هذه السياسات ـ بحسب شكاوى الموظفين ـ هو إرغام العاملين على البقاء في وظائفهم برواتب متدنية، مع منعهم من تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، ما يدفع البعض للاستقالة والجلوس في منازلهم قسرًا دون مصدر دخل.

ويأتي هذا وسط صمت مطبق من البنك المركزي اليمني ومؤسساته الرقابية، وعلى رأسها المحافظ أحمد غالب المعبقي، ومدير الرقابة المصرفية منصور راجح، اللذَين لم يُبديا أي تحرك لحماية بيئة العمل المصرفي وضمان الحقوق الوظيفية.

وفي ظل هذا الواقع، توجّه أصابع الاتهام أيضًا إلى مكتب العمل، ووزارتي الشؤون الاجتماعية والتجارة، بسبب غياب أي تدخل لحماية حقوق الموظفين في بنك القطيبي من السياسات المجحفة التي تقوّض العدالة الوظيفية وتهدد الأمن الاقتصادي للعائلات.

كما طالت الانتقادات الشيخ سمير القطيبي، مالك البنك، حيث حمّله ناشطون مسؤولية ما يحدث تحت مظلة إدارته، متسائلين: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟"

التحذيرات تتصاعد من أن تراخي الجهات الرقابية واستمرار هذه الممارسات سيقوّض الثقة في القطاع المالي، ويحوّل البنوك إلى أدوات استغلال بدلاً من أن تكون مؤسسات تنموية تحترم الإنسان وحقوقه ، والعدالة الوظيفية لم تعد مطلبًا.. بل معركة وجود!