يمن إيكو|أخبار:

كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الأحد، عن حجم المساعدات والمنح الخارجية التي تدفقت عبر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمنظمات الأممية خلال عشر سنوات، حيث بلغ إجمالي الدعم الدولي 29 مليار دولار منذ 2015، منها 6.4 مليار من الولايات المتحدة، محذراً من خطورة تراجع المنح والمساعدات الدولية على الأمن الغذائي في اليمن.

وأكد المركز- في تقرير حديث نشره على موقعه الإلكتروني ورصده موقع “يمن إيكو”- أن التغطية المالية لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2025 لم تتجاوز 9% حتى منتصف مايو، في إشارة إلى استمرار انحسار الثقة بأداء الحكومة اليمنية.

وبيّن أن انخفاض المساعدات والمنح الخارجية- التي تتدفق عبر الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في عدن- يشكل أزمة إنسانية واقتصادية متصاعدة، خصوصاً وهذا التراجع يتزامن مع ارتفاع عدد المحتاجين إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، موضحاً أن أزمة التمويل تُفاقم الجوع وتوقف الخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد المركز- في تقريره- أن إجمالي الدعم الدولي تجاوز 29 مليار دولار منذ 2015، منها 6.4 مليار من الولايات المتحدة، وأن الإلغاء المفاجئ للتمويل أدى لتوقف مشاريع إغاثية وخدمية حيوية، مشيراً إلى أن التراجع التمويلي، أثر على الاقتصاد الوطني، حيث تدهور الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25%، وارتفعت أسعار السلع الأساسية، بينما تقلصت فرص العمل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة خفضت مساعداتها من 768 مليون دولار في 2024 إلى 16 مليوناً فقط، خلال النصف الأول من 2025، ما خلف فجوة كبيرة أثرت بشكل مباشر على مناطق الحكومة اليمنية، خصوصاً محافظة مأرب.

وحذر التقرير من أن هذه التداعيات لا تمس الجوانب الإنسانية فحسب، بل تخلق بيئة غير مستقرة تعيق إعادة الإعمار والتنمية، وتعقد جهود الأمم المتحدة في توصيل المساعدات وضمان الأمن والاستقرار، داعياً إلى خطة انسحاب منظم للمساعدات الإنسانية بالتوازي مع دعم برامج الأمم المتحدة الإنمائية والتنموية، وتشجيع تصدير النفط والغاز، وضمان انتظام صرف رواتب الموظفين، وتعزيز الشفافية والشراكة مع المنظمات المحلية.