حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي من أن التراجع الحاد في حجم المساعدات والمنح الدولية المقدمة لليمن ينذر بحدوث أزمة مركّبة تهدد الاستقرار المجتمعي في البلاد، في ظل تصاعد حاد للأزمة الإنسانية وتدهور متسارع في المؤشرات الاقتصادية والمعيشية.

وكشف المركز، في تقرير حديث، أن النصف الأول من عام 2025 شهد أدنى مستوى تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية منذ بداية النزاع، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من الاحتياجات المقدرة، ما أدى إلى توقف مشاريع إغاثية حيوية وحرمان ملايين اليمنيين من خدمات أساسية، أبرزها الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح التقرير أن هذا التراجع في الدعم الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي خفضت مساهمتها من 768 مليون دولار في عام 2024 إلى نحو 16 مليون دولار فقط خلال النصف الأول من العام الجاري، تسبب في فجوة تمويلية خطيرة، انعكست بشكل مباشر على قدرة المنظمات الدولية والمحلية على الاستمرار في تقديم الخدمات، خصوصًا في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.

وأكد المركز أن تأثيرات هذا التراجع لم تقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل امتدت لتشمل الجوانب الاقتصادية، حيث أدى توقف عدد كبير من المشاريع إلى فقدان آلاف فرص العمل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض حاد في قيمة الريال اليمني تجاوز 25% خلال فترة قصيرة، ما زاد من حدة الهشاشة الاقتصادية.

ودعا المركز إلى ضرورة وضع خطة طارئة لسد الفجوة التمويلية ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة للعام 2025، مع التحول التدريجي نحو مشاريع تنموية مستدامة تعزز مناعـة المجتمعات المحلية. كما شدد على أهمية استئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز بيئة الاستثمار، بهدف تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن اليمن تلقى منذ عام 2015 أكثر من 29 مليار دولار كمساعدات دولية، بينها 6.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، ساهمت في دعم قطاعات الغذاء والصحة والتعليم والمياه، في وقت انهارت فيه مؤسسات الدولة تحت وطأة الحرب والانقسام.

واختتم المركز تقريره بالتأكيد على ضرورة تبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية ومسارات التنمية وبناء السلام، مشددًا على أن استمرار تجاهل فجوة التمويل الحالية سيؤدي إلى مزيد من التدهور، ليس فقط على مستوى الاحتياجات الإنسانية، بل على مستوى التماسك المجتمعي والاستقرار الوطني برمته.