وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك بسرعة إعداد خطة تنفيذية مدروسة وقابلة للتطبيق لإعادة تشغيل مصافي عدن، مؤكداً على ضرورة استعادة دورها المحوري في تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وتعزيز الاقتصاد الوطني، باعتبارها من أهم ركائز الاستثمار والبنية الاقتصادية في مدينة عدن.

وخلال لقائه بقيادة المصافي في العاصمة المؤقتة عدن، شدد رئيس الوزراء على الالتزام الكامل بتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة تفعيل نشاط المصافي ضمن النظام المعتمد للمنطقة الحرة، نظراً لوقوعها ضمن قطاع (ان) في المنطقة الحرة عدن، وفق الآلية التي كانت معتمدة قبل توقف نشاطها في العام 2015.

وأكد أن المصافي قادرة على الإسهام في مجالات حيوية كالتخزين، وتموين السفن، وإعادة التصدير، وإنتاج الإسفلت، داعياً إلى العمل بروح الفريق الواحد لتحمل المسؤولية وإعادة الاعتبار لهذا المرفق الاستراتيجي.

واستمع بن بريك إلى عرض تفصيلي من قيادة المصافي حول التحديات التي تعيق إعادة التشغيل، والخطوات الجارية لتجاوزها، بما في ذلك استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، وتفعيل دور المصافي كمنطقة حرة، إلى جانب المهام المتعلقة بالتكرير، وتخزين المشتقات، واستيرادها، وضمان جودة المنتج.

وكشف المسؤولون عن قرب تشغيل وحدتين متخصصتين في إنتاج مادة الإسفلت لتغطية السوق المحلية، واستكمال أعمال وحدة تكرير جديدة للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى ستة آلاف برميل يومياً.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة تجاوز الاختلالات التي شابت المراحل السابقة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في قضايا فساد أو إهمال تسببت في تعطيل هذا المرفق الاقتصادي الحيوي، موجهاً قيادة المصافي بإعداد خطة تطوير شاملة تضمن تحسين الأداء وتوسيع الإنتاج والخدمات على أسس اقتصادية مستدامة.