وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الأحد، بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية.

جاء ذلك خلال رئاسة بن بريك إجتماعا في العاصمة المؤقتة عدن، لقيادة مصافي عدن، لمناقشة الجوانب المتعلقة بإعادة تشغيل المصافي ورفد الاقتصاد الوطني، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأكد بن بريك حرص الحكومة على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان)، ووفقا لما كان معمول به قبل توقف نشاط المصافي في العام 2015م.

ولفت الى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الاسفلت وغيرها، مشيرا أن إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية يتطلب تحمل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد.

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد استمع رئيس الوزراء من قيادة مصافي عدن، على إيضاحات حول عدد من القضايا المتصلة بإعادة تشغيل المصافي والعوائق التي تواجهها ومقترحات حلها، وبينها جهود استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، ونشاطها كمنطقة حرة، إضافة الى الخزن وتموين السفن والتكرير واستيراد المشتقات والرقابة على جودتها..

وأشارت قيادة المصافي إلى انه سيتم خلال الأيام القادمة إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الاسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، إضافة الى استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت وبطاقة إنتاجية 6 ألف برميل يوميا.

وشدد رئيس الوزراء على تجاوز الاختلالات التي سادت في فترات سابقة، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في ممارسات فساد أو تقصير ساهم في تعطيل هذا الصرح الاقتصادي الحيوي.