أخبار وتقارير

كتب/ د. محمد سالم الحامد:

يتعرض البنك المركزي اليمني بعدن لحملة تحريضية ممنهجة، بحجة رفضه صرف المرتبات رغم تعزيز  وزارة المالية بها قبل العيد. ،وتُقاد هذه الحملة من بعض منتسبي إحدى الجهات الرسمية وبعض الصحفيين الذين انضموا إليها لاحقاً، تاركين الحقيقة التي أوضحها البنك المركزي مرارًا وتكرارًا بأن موارد الدولة لا تغطي ٢٠٪؜ من مرتباتها، ناهيك عن النفقات الأخرى.

وطالب البنك بسرعة معالجة هذا الوضع غير المواتي وغير القابل للاستمرار، وبيانات مجلس إدارة البنك المتكررة تشير إلى ذلك، وتطالب بسرعة التحرك لإصلاح الاختلالات ومعالجة أوجه القصور.

أما بخصوص إصدار وزارة المالية التعزيزات، كما تشير بيانات التحريض، فهذه لا تكفي لصرف المرتبات دون تأمين الموارد لتغطيتها، بل تعتبر هروباً من المسؤولية لأجل تحميلها جهه أخرى، دون أن يدركوا أن عهد الطبع والنقل من الحاوية إلى الصراف قد  انتهى، لأن السوق لن يتحمل مزيدًا من السيولة، والبنك كان واضحًا وصارمًا في تحذيراته بمنع مزيد من التمويل التضخمي في الوقت الذي تُنهب الموارد المالية على مرأى ومسمع الجهات ذات الاختصاص، التي باتت تقف موقف المتفرج وتصدر  التعزيزات بدون أي موارد مالية، معتقدين أن إصدار التعزيز إنجاز.

 والحقيقة، لو كان هناك برلمان يقوم بدوره ومؤسسات رقابية فاعلة، لكان من أصدر تعزيزات بدون رصيد خلف القضبان وليس قابعًا يدير  شلة من  ذوي الدفع المسبق للتحريض على مؤسسات سيادية وتضليل الجمهور.

ولهذا، نقول لهم عليكم العودة لقراءة قانون البنك المركزي والقانون المالي قبل أن تبدأوا ردح العوالم، وتعلموا الفرق بين السياسات المالية والسياسات النقدية، وبين وظيفة البنك المركزي ووظائف الجهات الأخرى، ليكون ردحكم على أصوله وتحريضكم يحقق أهدافه.. والله المستعان.