بدأ العام الدراسي الجديد اليوم السبت في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وسط أوضاع معيشية متدهورة يعيشها المواطنون الذين باتوا عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من مستلزمات التعليم لأبنائهم، في ظل تدهور منظومة التعليم الحكومي وارتفاع تكاليف التعليم الخاص بشكل غير مسبوق.

في وقت يشهد فيه التعليم الحكومي انهياراً حاداً نتيجة توقف رواتب المعلمين منذ سنوات، يتجه أولياء الأمور مضطرين إلى المدارس الخاصة بحثاً عن بيئة تعليمية أفضل، ليجدوا أنفسهم أمام رسوم باهظة تفرضها تلك المدارس تحت غطاء من التواطؤ مع ميليشيا الحوثي.

ورغم أن وزارة التربية والتعليم التابعة لميليشيا الحوثي أصدرت تعميماً حددت فيه رسوم الكتب المدرسية في المدارس الأهلية بما يتراوح بين 2000 و6300 ريال يمني، إلا أن الواقع يكشف تجاوز هذه الرسوم إلى أرقام فلكية تتراوح بين 12 إلى 20 ألف ريال، بحسب ما أفادت مصادر تربوية، دون أي تدخل يُذكر من سلطات الميليشيا التي تغض الطرف عن ذلك.

وتؤكد المصادر أن المدارس الخاصة الخاضعة لما يسمى بـ”الحارس القضائي” – وهي إدارة مفروضة من قبل ميليشيا الحوثي لمصادرة المؤسسات التعليمية بحجة ملكيتها لمعارضين – تفرض أعلى الرسوم، وتُستخدم كأداة جديدة ضمن مشروع الجباية الذي تنتهجه الجماعة لتمويل أنشطتها.

ويشكو أولياء الأمور من تكاليف باهظة وصلت في بعض المدارس إلى نحو 300 ألف ريال يمني (قرابة 570 دولاراً) للصفوف الأساسية فقط، تشمل رسوم تسجيل وكتب وزي مدرسي، ما يجعل التعليم في هذه المدارس رفاهية لا يقدر عليها أغلب المواطنين.

ويقول أحد أولياء الأمور إن المدارس تبرر هذه التكاليف بارتفاع الجبايات المفروضة عليها من قبل ميليشيا الحوثي، وتحديداً من إدارة “الحارس القضائي”، مشيراً إلى أن التعليم بات سلعة، والطلاب رهائن لسياسة الابتزاز المالي.

وأضاف تربويون أن ميليشيا الحوثي لا تسمح لأي مدرسة خاصة بتحديد رسومها بشكل مستقل، بل تُملى عليها التكاليف والرسوم وفقاً لما تفرضه الجماعة من أعباء مالية، سواء عبر ضرائب باهظة أو مساهمات إجبارية لما يُعرف بـ”المجهود الحربي”.

وإلى جانب الرسوم، عمدت ميليشيا الحوثي إلى زيادة أعداد الطلاب داخل الفصول في المدارس المصادرة، بهدف تعظيم العوائد المالية مستغلين السمعة الجيدة التي كانت تحظى بها هذه المؤسسات قبل سيطرة الجماعة عليها.

الواقع التعليمي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يبدو أكثر قتامة مع استمرار النزاع للعام العاشر، حيث تشير تقارير منظمة “اليونيسف” إلى أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، فيما تعرّضت نحو 2916 مدرسة للدمار أو الأضرار الجسيمة، أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية.

ويواجه أكثر من 172 ألف معلم ومعلمة في مناطق الميليشيا ظروفاً صعبة بعد انقطاع رواتبهم منذ عام 2016، ما أجبر كثيرين على ترك المهنة والاتجاه لأعمال أخرى لتأمين معيشتهم، مما انعكس مباشرة على جودة التعليم واستقراره.

وكان ممثل منظمة اليونيسف في اليمن، بيتر هوكينز، قد حذر في تصريحات سابقة من خطورة هذا الوضع، قائلاً: “وجود ملايين الأطفال خارج المدارس قنبلة موقوتة.. خلال خمس إلى عشر سنوات قد نشهد جيلاً أمياً، غير قادر على القراءة أو الحساب”.

في ظل هذا الواقع القاتم، يتحول التعليم في اليمن من حق أساسي إلى امتياز طبقي، وسط صمت دولي وتجاهل محلي، ليبقى ملايين الأطفال عالقين في دوامة الجهل والفقر، ويواجه الوطن مستقبلاً يهدده الفراغ المعرفي والانهيار التربوي.