وثقت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية في تقرير حقوقي حديث، سلسلة من الجرائم والانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق المختطفين والسجناء في مناطق سيطرتها، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2014 وحتى منتصف عام 2025.

وكشف التقرير عن توثيق 17,600 حالة تعذيب جسدي، و2,300 حالة إخفاء قسري، بينها حالات لنساء وأطفال. كما رصد التقرير مقتل 671 معتقلاً داخل سجون الميليشيات نتيجة التعذيب المباشر، أو الإهمال الطبي المتعمد، أو التصفية الجسدية، إضافة إلى 98 حالة وفاة جراء حقن الضحايا بمواد سامة، في واحدة من أبشع صور الانتهاك الصارخ للقوانين الدولية والإنسانية.

واستعرض التقرير أساليب التعذيب الوحشي التي تنتهجها المليشيات الحوثية، بما في ذلك الجلد، والصعق الكهربائي، والحرق، والحرمان من العلاج، إلى جانب أساليب تعذيب نفسي ممنهجة مثل الحبس الانفرادي، والتهديد بالأذى لأفراد أسر المعتقلين، بهدف كسر إرادة الضحايا وإخضاعهم.

كما كشف التقرير عن ضلوع قيادات حوثية بارزة في ممارسة الابتزاز المالي بحق أسر المختطفين، من خلال إجبارهم على دفع مبالغ باهظة قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات، أو التنازل عن ممتلكاتهم، مقابل الإفراج عن ذويهم أو تسليم جثامينهم.

وأكدت المؤسسة أن ما تم توثيقه يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل، وإحالة المتورطين في هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية المختصة.

ويعد هذا التقرير من أقوى الوثائق الحقوقية الصادرة في السنوات الأخيرة، كاشفًا حجم المأساة التي يعيشها المختطفون في سجون الحوثيين، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ما وصفه ناشطون بـ”جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم” ما يحتم جلب القيادات الحوثية إلى القضاء الدولي لينالوا جزاءهم الرادع.