نددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن بما وصفته بـ”نمط ممنهج” من التعذيب والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها آلاف المحتجزين داخل سجون مليشيا الحوثي، مطالبةً بتحقيق دولي مستقل في ما اعتبرته “جرائم ضد الإنسانية”.

وفي بيان صدر ،تزامناً مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، كشفت الهيئة عن أن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة من أماكن الاحتجاز تضم 778 سجنًا موزعة على 17 محافظة، من بينها مراكز سرية وخاصة، تُرتكب فيها أنماط متعددة من الانتهاكات الجسدية والنفسية، أبرزها الضرب، الكي، الحبس الانفرادي، الحرمان من العلاج، والاعتداءات الجنسية.

وبحسب البيان، فقد وثّقت الهيئة 2,388 حالة تعذيب منذ عام 2014 وحتى عام 2025، بينها 275 امرأة و67 طفلًا، إضافة إلى 324 حالة وفاة ناتجة عن التعذيب المباشر أو الإهمال الطبي، شملت أيضًا 12 طفلًا وامرأتين.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت الهيئة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات، داعيةً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، وإغلاق السجون السرية، وتمكين الجهات الدولية من زيارتها وتقييم أوضاع المحتجزين فيها.

كما شددت على ضرورة تقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا، داعية المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب إلى زيارة اليمن لرصد الأوضاع، محذّرةً في الوقت نفسه من استمرار الإفلات من العقاب.

و تتهم منظمات حقوقية دولية مليشيا الحوثي بممارسة انتهاكات ممنهجة بحق المعتقلين في المناطق التي تسيطر عليها، وهي اتهامات تنفيها الجماعة.