يشهد الشارع اليمني، وتحديداً في المناطق المحررة، تزايداً ملحوظاً في المطالبات الشعبية بضرورة تصدر المقاومة الشعبية للمشهد العام وتمكينها من حقوقها التي تتناسب مع تضحياتها الجسيمة ونضالها المستميت ضد مليشيا الحوثي. 

هذه المطالبات تعكس شعوراً عميقاً بالإحباط من الأداء الحالي للمؤسسات الرسمية، ورغبة قوية في رؤية تغيير حقيقي يعيد الاعتبار لهذه القوى التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل الوطن.

تأتي هذه الدعوات في ظل ظروف صعبة يعيشها اليمنيون، حيث يعاني الاقتصاد من انهيار مستمر، وتتدهور الخدمات الأساسية بشكل كبير. 

في هذا السياق، ينظر كثيرون إلى المقاومة الشعبية، ، على أنها القوة الحقيقية التي تحملت عبء المواجهة منذ اللحظات الأولى للانقلاب، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى.

المقاومة الشعبية هي من واجهت زحف الحوثيين في مختلف الجبهات، وقدمت تضحيات لا تقدر بثمن في الأرواح والممتلكات. 

يرى كثيرون أن هذه التضحيات لم تُقابَل بالتقدير الكافي، وأن من قام بالدفاع عن الأرض والعرض يستحق أن يكون في طليعة القيادة.

نعم لقد أثبتت المقاومة الشعبية حينها قدرتها على الصمود وتحقيق إنجازات ميدانية في غياب الدعم الكافي ، مما أكسبها ثقة الشارع.

يشعر العديد من أبناء المقاومة الشعبية أنهم تعرضوا للتهميش بعد تحقيق الانتصارات، وأن جهودهم لم تُترجم إلى تمكين سياسي أو اقتصادي يوازي حجم تضحياتهم. هذا الشعور يغذي المطالبات بضرورة حصولهم على حقوقهم كاملة.

ومع تفشي الفساد في بعض مؤسسات الشرعية وتراجع مستوى الخدمات، يتجه الرأي العام نحو خيار تمكين المقاومة الشعبية كبديل قادر على فرض الانضباط ومكافحة الفساد، واستعادة هيبة الدولة.

ويرى البعض أن المقاومة الشعبية، كونها نابعة من رحم المجتمع وممثلة لشرائح واسعة منه، هي الأقرب للتعبير عن تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

إن اليمن، في ظل هذه الظروف العصيبة، أحوج ما يكون إلى قيادة وطنية حقيقية تتجاوز منطق المحاصصة والولاءات الضيقة. 

والعجيب في الأمر، أن من يسعون لتطبيق هذه المحاصصة وترسيخها لا يستندون في مساعيهم إلى أي مرجعيات دستورية، أو قيم وطنية، أو حتى استحقاقات مبنية على الكفاءة أو التمثيل العادل. بل هي في جوهرها ولاءات ضيقة تنهش جسد الوطن المثخن بالجراح.

وختاماً فإن المطالبات الشعبية بتمكين المقاومة الشعبية تعكس رغبة ملحة في التغيير واستعادة المسار نحو إنهاء الانقلاب وبناء الدولة.