استحدثت الميليشيات الحوثية الإرهابية عدد من نقاط التفتيش على طول الطريق، لتجبر التجار وأصحاب المركبات على دفع إتاوات باهظة دون أي سند قانوني، بالإضافة إلى الشاحنات المحمّلة بالمساعدات أو البضائع الأساسية.

جاء ذلك بعد سنواتٍ من المعاناة بسبب إغلاق طريق عدن – صنعاء، الذي يعد أحد أهم الشرايين الحيوية التي تربط شمال اليمن بجنوبه.

فمنذ إعلان إعادة فتح هذا الطريق الحيوي العام، استبشر اليمنيون خيرا بإعادة فتحه وكلهم أمل بأن يُخفف ذلك من أعباء السفر ويُسهّل حركة النقل والتجارة بين المحافظات،

إلا ان هذه البادرة التي أكدت الجهات المتفقة على إعادة فتح الطريق أنها جاءت "إنسانية"، جاءت بعد أيام لتصدم المواطنين نتيجة ممارسات المليشيات الحوثية التي حوّلت الطريق من ممر إنساني إلى نقطة ابتزاز وجباية، لتضاعف من معاناة المواطنين وتثقل كاهل التجار والسائقين على حد سواء.

لم تقتصر هذه الإتاوات على البضائع فحسب، بل تمتد إلى وسائل النقل الجماعي وحتى السيارات الخاصة، حيث تُفرض رسوم مختلفة بحسب حمولة المركبة أو المدينة التي تنتمي إليها، كل هذه الممارسات أدت إلى ارتفاع أجور التنقل بين المحافظات وأثّرت بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات لتعمق أزمة المعيشة التي يعاني منها ملايين اليمنيين.

ووفقا لمحللين ومراقبين يمنيين، فإن ما تمارسه الميليشيات الحوثية من جبايات عشوائية يعكس بوضوح رغبتها في تعميق معاناة المواطنين وتحويل حياتهم إلى وسيلة لتمويل حربها العبثية، فهي لا تتردد في استغلال كل فرصة لنهب الناس تحت مسميات مختلفة كـ"المجهود الحربي" و"الزكاة" و"دعم الجبهات" وفرض هذه الإتاوات بقوة السلاح في وقت يعاني فيه المواطن من فقدان أبسط مقومات العيش.

واكدوا المراقبون في سياق تغريداتهم، إن معركة اليمنيين الحقيقية اليوم هي مع سلطة أمرٍ واقع تمارس الجباية كأداة قمع وتحوّل المعاناة إلى مشروع دائم، مشددين على الجهات الحكومية الشرعية لن تتمكن من التقدّم نحو أي خطوة لتحقيق السلام ما دامت هذه الممارسات مستمرة، وما دامت معاناة اليمنيين تُستغل لتغذية مشروعٍ طائفي لا يعرف للرحمة معنى.