دعا الباحث الأكاديمي الدكتور صادق القاضي إلى إجراء إصلاحات جذرية وعميقة في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشددًا على ضرورة إعادة بناء الحكومة الشرعية بشكل يضمن تصحيح الاختلالات البنيوية التي أعاقت أداءها خلال السنوات الماضية.

وأكد القاضي في مقال تحليلي أن الكيان السياسي والعسكري الذي يقوده العميد طارق صالح، والمتمثل في المقاومة الوطنية والمكتب السياسي التابع لها، يتمتع بقيم مؤسسية ووطنية واضحة، ويمثل نموذجًا للعمل المؤسسي النزيه والخالي من النزعات الطائفية والجهوية، على عكس ما وصفه بـ”الفساد المزمن” الذي تعانيه مكونات في الحكومة الشرعية.

بيان حاد يتهم العليمي بتقويض الشراكة الوطنية وتجاوز الحكومة الشرعية

وانتقد القاضي بشدة أداء مجلس القيادة الرئاسي، معتبرًا أنه لم يحقق أي مكاسب للمقاومة الوطنية منذ انضمامها إليه، بل أدى إلى تراجع دورها واتهامها بالاشتراك في الإخفاقات والفساد، الأمر الذي اعتبره ظلمًا لهذا الكيان الوطني.

وشدد على أن إصلاح هيكل المجلس وآليات عمله، خصوصًا في ما يتعلق بالشراكة الوطنية والعمل المؤسسي، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لإنقاذ الشرعية من الانهيار، في وقت يحقق فيه الحوثيون تقدمًا ميدانيًا وسياسيًا مستمرًا قد يمنحهم شرعية السيطرة على البلاد، بحسب تعبيره.

وأضاف أن المقاومة الوطنية كانت تحقق انتصارات ميدانية متسارعة قبل انخراطها في تركيبة المجلس، بدعم شعبي وتنموي واسع في مناطق الساحل الغربي، غير أن وجودها في المجلس بوضعه الحالي أدى إلى تجميد هذا الزخم وتحجيم دورها.

واختتم القاضي بدعوة صريحة إما لإجراء إصلاحات حقيقية في بنية وأداء مجلس القيادة الرئاسي، أو لخروج المقاومة الوطنية والمكتب السياسي منه، حفاظًا على المشروع الوطني ومكتسباته.