في وقت يتصاعد فيه القلق الدولي بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، أماط تقرير حقوقي جديد اللثام عن شبكة واسعة من السجون السرية التي تديرها ميليشيا الحوثي، تحولت إلى أدوات ممنهجة للاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري.

وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير خاص أصدرته بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، أن المليشيا المدعومة من إيران أنشأت 641 سجناً في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، منها 273 سجناً سرياً موزعة داخل منشآت حكومية ومدنية، وحتى في مراكز دينية ومنازل معارضين سياسيين.

وأوضح التقرير أن هذه السجون باتت مسرحًا لانتهاكات مروعة، حيث اختُطف ما لا يقل عن 1937 شخصًا منذ مطلع عام 2018 وحتى نهاية أبريل 2025، بينهم 117 طفلًا، و43 امرأة، و89 مسنًا. وأشار إلى أن 476 من المختطفين قضوا تحت التعذيب أو بعد الإفراج عنهم بفترة وجيزة بسبب التدهور الحاد في حالتهم الصحية.

ووفقاً للتقرير، فإن الاحتجاز في السجون السرية الحوثية يتم خارج نطاق القانون، دون محاكمات أو تهم رسمية، وغالبًا ما يُستخدم كوسيلة لترهيب المعارضين السياسيين وابتزاز عائلاتهم.

وأكدت الشبكة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحقيق دولي مستقل ومساءلة الجناة، محذرة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يوفر بيئة خصبة لمزيد من الانتهاكات.

واختتم التقرير بتحذير صارخ: “تنامي ظاهرة السجون السرية يُعدّ مؤشراً خطيراً على انزلاق اليمن إلى واقع مظلم من الإفلات من العقاب وتفكك منظومة العدالة، ما يهدد مستقبل الحقوق والحريات في البلاد برمتها”.