شنت ميليشيا الحوثي حملة قمعية غير مسبوقة في العاصمة صنعاء، استهدفت الأسواق الشعبية، المتاجر الصغيرة، وعربات الباعة المتجولين، في إطار سياسة ممنهجة لتجفيف مصادر رزق آلاف المواطنين، تحت ذريعة "إزالة العشوائيات والمخالفات"، في وقت يتصاعد فيه الاستياء الشعبي والغضب من الإتاوات القسرية والانتهاكات المتكررة.

وذكرت مصادر محلية أن العشرات من المسلحين الحوثيين، تحت غطاء ما يسمى بـ"أمانة العاصمة" ومكاتب الأشغال والمرور، نفذوا خلال الأيام الماضية مداهمات واسعة في عدد من أحياء صنعاء، باستخدام 17 آلية عسكرية وعشرات الأطقم، بإشراف مباشر من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم حمود عباد وبكيل البراشي.

الحملة، التي وصفتها مصادر حقوقية بـ"العدوان الممنهج على لقمة المواطن"، لم تقتصر على مصادرة العربات والبضائع، بل شملت اعتداءات جسدية وتهديدات للباعة، لإجبارهم على دفع إتاوات شهرية مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم.

وقال أحد الباعة المتجولين في منطقة باب اليمن إن عناصر حوثية طالبته بدفع 50 ألف ريال شهريًا (نحو 90 دولارًا)، وعندما رفض، تعرض للضرب، ثم صودرت عربته المتنقلة التي كانت مصدر دخله الوحيد.

الحملة طالت أيضًا تدمير سوق شعبية بالكامل، واختطاف عدد من الباعة، غالبيتهم من أصحاب العربات الصغيرة، ما عدّه ناشطون اعتداءً صارخًا على الحقوق الاقتصادية للمواطنين، في ظل غياب أي شكل من أشكال الحماية القانونية أو الإنسانية.

ويرى حقوقيون أن هذه الممارسات تمثل نهجًا قمعيًا متصاعدًا، إذ تعمل الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات جباية لتمويل حروبها ومراكمة ثروات قادتها، فيما يعاني السكان من انهيار اقتصادي، وانقطاع رواتب الموظفين، وتدهور القدرة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، صعّدت الميليشيا حملات الابتزاز بحق التجار في صنعاء ومدن أخرى، تحت مسميات متعددة مثل "الزكاة"، و"الضرائب"، و"الرسوم الجمركية"، ما أدى إلى إغلاق عدد من المحال التجارية، ونزوح بعض أصحاب المشاريع الصغيرة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج القمعي بحق الشرائح الأكثر فقرًا وحرمانًا، سيقود إلى انفجار اجتماعي، في ظل صمت المنظمات الدولية، وعجز الحكومة عن تقديم أي حماية فعلية للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.